بلاغ للنقابة بمناسبة عيد الشغل، ذكر أنه "للسنة الثالثة على التوالي سيتضطر المركزية النقابية لإحياء اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التمكن من تنظيم تلكم المسيرات العمالية والاستعراضات الحاشدة والمهرجانات الخطابية، وذلك نظرا لتزامن هاته الذكرى مع احتفالات عيد الفطر من جهة، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من جهة أخرى".
وتابع بلاغ لنقابة مخاريق أن عيد الشغل هذه السنة "يخلد في ظروف جد استثنائية تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، والزج بعشرات الآلاف من الأجراء إلى الإقصاء والهشاشة".
واستنكرت النقابة ما اعتبرته "موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، داعية الحكومة إلى "الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للأجراء وباقي المواطنين".
كما جددت النقابة دعوتها إلى "الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة؛ من زيادة عامة في الأجور وزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية وتحصين الحريات النقابية ودعم آليات محاربة المرونة والهشاشة في العمل وإسقاط كل مشاريع القوانين التراجعية التي تهمُّ عالم الشغل".
