وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها أمس الثلاثاء على سؤال شفوي حول "استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة" ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، بحسب نوع المنتوج، مشيرة إلى أن هذه الوضعية هي القائمة منذ 20 سنة.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن وضعية هذه المادة على صعيد السوق الوطنية فيما يخص الكميات والأثمنة تبعث على التفاؤل، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.
من جهة أخرى، أكدت بنعلي أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوف الوطنية من المواد الطاقية، تعمل الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية باستثمار مالي يناهز 3 ملايير درهم في أفق 2023.
وأضافت في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، والتتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
