وقال البحيري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس الوزراء، "إن وزير الداخلية لديه جملة من التفاصيل التي سيعلن عنها قريبا، وسيقع الكشف عن الحقيقة الكاملة في اغتيال شكري بلعيد والجهة التي تقف وراء ذلك"، مضيفا أن الأبحاث "تقدمت بشكل إيجابي في اتجاه معرفة كل أطوار القضية وملابساتها والجهة التي خططت ومولت عملية التنفيذ".
وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء تناول أيضا، من خلال تقرير لوزير الداخلية، الوضع الأمني في البلاد وسجل في هذا الصدد "تطورا كبيرا على مستوى الاستقرار الأمني والتصدي للجريمة المنظمة".
وكانت وزارة الداخلية، التي كان يتولى حقيبتها أثناء وقوع عملية الاغتيال رئيس الحكومة الحالي، علي العريض، أعلنت في 26 فبراير الماضي عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في مقتل رشدي بلعيد، مشيرة إلى أنهم ينتسبون إلى إحدى التيارات الدينية المتطرفة.
كما نشرت مصالح الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورا لخمسة من المشتبه فيهم يوجدون في حالة فرار، ومن بينهم منفذ العملية المدعو كمال الفضفاضي المحسوب على التيار السلفي.
يذكر أن اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار)، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية التي تجمع عددا من الأحزاب والتيارات اليسارية، شكل صدمة للرأي العام التونسي ولطبقته السياسية، وتسبب في زيادة حدة الاحتقان في البلاد جاءت على إثره استقالة الحكومة الائتلافية برئاسة أمين عام حركة النهضة، حمادي الجابلي.
