وطلبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لعقد اجتماع اللجنة المذكورة، مضيفة أن "العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والعديد من مؤسسات التعليم العمومي، لجأت لسد الخصاص المسجل لديها في الموارد البشرية، وخاصة فئات المدرسين، إلى عقد اتفاقيات مع جمعيات الآباء وجمعيات الأساتذة المتعاقدين، وجمعيات المجتمع المدني، المستفيدة من برنامج أوراش".
وأردفت المراسلة أنه "حسب الإعلانات والعقود المنشورة في الصحافة بهذا الشأن، فإن هذه الجمعيات تلتزم بتوفير مدرسين لفائدة المؤسسات التعليمية، وفق الشروط المنصوص عليها في برنامج أوراش، وحسب الخصاص المسجل في المؤسسات التعليمية المعنية، أو لتأمين حصص للدعم وتعويض الحصص الضائعة بسبب إضرابات رجال ونساء التعليم".
وزادت المراسلة أن لهذه العملية "تأثير سلبي على مردودية العملية التعليمية التعليمية حيث إن مهمة التدريس تحتاج إلى أطر تتمتع بالكفاءة والتكوين اللازمين، وهو ما لا يوفره برنامج أوراش، البعيد كل البعد عن قطاع التعليم، وبالخصوص عن مهمة التدريس".
