وفي كلمته بالمناسبة، قال ميارة إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي "للتفكير الجماعي، والتداول المشترك، لمراجعة النظام الداخلي لمجلسنا، هذا النظام الذي عرف العديد من التغييرات والمراجعات بعد تبني دستور 2011، وحوارا قانونيا رفيعا بين مجلسنا ومؤسسة القضاء الدستوري، وكانت الغاية من كل هذه المحطات تمكين مجلس المستشارين من نظام داخلي، أقرب ما أمكن لنص وروح الدستور، قادر على ترجمة غاياته ومراميه، بشكل يمكن مجلسنا، وتركيبته، من النهوض بمهامها التمثيلية والدستورية".
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، قائلا: "لقد كان ورش مراجعة النظام الداخلي، أحد الأوراش الهامة لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، وإحدى الآليات التي تحظى بالأولية في تصورنا الإصلاحي لعمل وأداء المجلس، فعبر هذا النظام، نود تجسيد غاية التناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال".
وأشار إلى أن "النظام الداخلي بإمكانه أن يترجم التميز والخصوصية التي بصم بها الدستور مؤسستنا، والغايات السياسية الكبيرة التي يحملها وجود غرفة للتمثيل، مغاير للتمثيل السياسي الصرف، والإضافة التي يمكن أن تقدمها نخب بمرجعية مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع أو لمراقبة الحكومة أو لتقييم عملها".
وتابع: "إن النظام الداخلي الذي نتصوره، هو النظام الذي ينبني على التراكم الإيجابي، وتثمين المكتسبات، والذي يتغذى بانتظام من التقاليد والأعراف البرلمانية، والمنفتح على دروس القانون والتجارب المقارنة، وبالتالي، فإن المراجعة لا تعني العودة إلى زمن البدايات الأولى"، مشددا أن "المراجعة في تقديرنا، تتخذ من النظام القائم أرضيته الأولى، ومسودته الأساس، والتي سيتم إغناؤها، بتقديرات جديدة وبمقترحات وتصورات بديلة، لكن كل ذلك، تحت سقف الدستور، وخط الاجتهاد القار لقضائنا الدستوري، ومتطلب التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. إضافة إلى ذلك، فإن التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب منا أيضا تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عن حسابات الموقع الحالي، فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها، كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل في احترام لقاعدة الأغلبية ومبدأ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية".
لهذا، فإن مراجعة النظام الداخلي، يردف النعم ميارة، "هي لحظة لتجسيد فضائل التوافق حول أداة تنظيمية، لا يقتصر أثرها على مجلسنا، بدليل أن مدى تأثيرها يطال سلط ومؤسسات دستورية أخرى، وهي، أيضا، لحظة للابتكار وللإبداع، بإيجاد الوسائل والإجراءات التي ستمكن مجلسنا من تجاوز صور نمطية يريد البعض تطويقنا فيها، وهي أيضا لحظة للوقوف على العديد من الكوابح التي تعوق استرجاع البرلمانات عموما، لزمنها الذهبي، في المبادرة التشريعية، وامتلاك التقنية القانونية، ومناقشة أعمق لما تعرضه الحكومة من مبادرات، وقراءة حصيفة لنصوص على قدر كبير من التعقيد سواء بالنظر لموضوعاتها".
واختتم النعم مبارة بالإشارة إلى أنه "بهذه الخطوة، نكون قد فتحنا مسلسل تنزيل تصورنا الإصلاحي للمؤسسة خلال هذه الولاية، وهو تصور، يرمي في الجانب المؤسساتي، إلى استعادة مجلس المستشارين لدوره الدستوري، كمكون للسلطة التشريعية، وكمالك لحق المبادرة التشريعية ومراقب لأداء الحكومة ومقيم لعملها، منفتح على الفضاء المؤسساتي، بعلاقات تعاون وتشاور، في إطار احترام فصل السلط، واستقلالية المؤسسات".
