بالفيديو - المؤرخ عبد الواحد أكمير: "انتهى الزمن الذي كانت تعتبر فيه البوليساريو إسبانيا حديقتها الخلفية"

عبد الواحد أكمير، المعروف بطيبوبته وبشاشته، هو أستاذ التاريخ المعاصر لإسبانيا وأمريكا اللاتينية في جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو أحد كبار المتخصصين في العلاقات المغربية - الإسبانية، وكذا في العلاقات الإسبانية مع العالم العربي

ولد في تطوان وحاصل على الدكتوراه من جامعة كومبلونتيسي بمدريد. خصص أطروحته للجاليات العربية في أمريكا اللاتينية. من 2002 إلى 2019، كان مديرا لمركز الدراسات الأندلسية وحوار الحضارات في الرباط.

وهو عضو في جمعية المؤرخين في المغرب وخبير لدى اليونسكو في الهجرة، من بين أمور أخرى. يستقبلنا في منزله في قلب العاصمة للتعليق على عودة الدفء في العلاقات بين المغرب وإسبانيا ودعم مدريد الراسخ والنهائي لخيار الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية وكذا المحاور الجديدة للشراكة بين المملكتين وفق ما ورد في الإعلان المشترك للطرفين الصادر يوم الخميس 7 أبريل 2022 في ختام الاجتماع، بالقصر الملكي بالرباط، بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. حوار.

ما هي الخلاصة التي يمكن أن نستتنجها بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب واعتماد البلدين لخارطة طريق جديدة لشراكتهما المستقبلية؟

كما ورد في الإعلان المشترك، فإن خارطة الطريق الجديدة طموحة ودائمة ومستدامة. الاجتماع الذي عقد بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية هو في الواقع الفعل التأسيسي لهذه العلاقة المستقبلية. أظهر هذا الإعلان، الذي سبقته الرسالة التي أرسلها بيدرو سانشيز إلى الملك يوم 14 مارس، وكذا المكالمة الهاتفية بين الملك وسانشيز، أن هناك إرادة قوية لطي صفحة الماضي والبدء في مرحلة جديدة في إطار شراكة استراتيجية تغطي جميع المجالات. الإعلان المشترك هو تجسيد لهذه المقاربة الجديدة. وستجتمع اللجنة المكلفة بالسهر على التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.

تتميز خارطة الطريق الجديدة هذه بطابعها الشامل. لكن ما هي محاورها الرئيسية؟

هذا الطابع الشامل يفسر في رأيي من خلال عوامل التاريخ والجغرافيا. أقول دائما إن التاريخ يتحرك في إطار جغرافيا ثابتة. العلاقة بين المغرب وإسبانيا هي علاقة جوار، تمليها جغرافية ثابتة تخضع لقواعدها ورهاناتها. هذا الجوار فرض قضايا هيكلية وأخرى آنية. أعني بالهيكلية القضايا السياسية، مثل الصحراء والوحدة الترابية للمغرب أو القضايا الاقتصادية. أما القضايا فهي بشكل خاص الهجرة غير الشرعية أو مكافحة الإرهاب. في كل هذه الأوضاع، مصالح البلدين متشابكة. في التسعينيات، كان لإسبانيا واحد من أكثر السفراء ديناميكية في المغرب: خورخي ديسكايار، الذي شغل في ما بعد منصبا رفيعا في إسبانيا، والذي أطلق عبارة شهيرة في الأدبيات التي تهيكل وتؤطر ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين: وهذه العبارة هي "Colchón de intereses" ليس لها ترجمة حرفية دقيقة ولكن يمكن ترجمتها بأنها شبكة من المصالح المتداخلة والمترابطة، أي سلسلة مشكلة من حلقات متداخلة في ما بينها ولا يمكن بتر حلقة وتبقى السلسلة متشابكة.

أعتقد أن هناك خمس ملفات أساسية والتي لا يمكن عدم الاشتغال عليها، وعلى رأسها الملف السياسي وخاصة قضية الصحراء المغربية. إنه مقياس حقيقي يتم من خلاله تقييم الملفات الأخرى. ويعتبر تبني إسبانيا لوجهة النظر المغربية بشأن هذه القضية منعطفا تاريخيا.

هناك أيضا الملف الاقتصادي وفرص الاستثمار

الملف الثاني هو ملف الاقتصاد والذي هو ملف كبير جدا. فحجم المبادلات التجارية بين البلدين يؤكد هذا الأمر: 16 مليار يورو سنويا. ويزداد حجم هذه المبادلات بنسبة 10٪ من سنة لأخرى. إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم. 30٪ من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي تأتي من إسبانيا. المغرب من جانبه هو الشريك التجاري الثالث لإسبانيا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما أن حوالي 20 ألف شركة إسبانية لها مصالح في المغرب. فضلا عن أن أكثر من 1000 شركة إسبانية مقيمة في المملكة. يقودنا هذا إلى الاستثمارات، حيث أن أهم بلد في إفريقيا من حيث الاستثمارات الإسبانية هو المغرب. كما أن إسبانيا هي أيضا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بعد فرنسا. أضف إلى ذلك كل حجم الأعمال الذي تحدثه عملية مرحبا. فأكثر من 3.3 مليون مغربي أو من أصل مغربي عبروا إسبانيا للعودة إلى المغرب في 2019. في رحلة الذهاب والعودة إلى بلدان إقامتهم، فهذا العدد يتضاعف، أي ستة ملايين ونصف يعبرون التراب الإسباني. تصوروا الدينامية التي يخلقها مثل هذا التدفق في إسبانيا خلال موسم الصيف. لدينا أيضا طبقة متوسطة في المغرب وجهتها المفضلة لقضاء العطلة الصيفية هي إسبانيا. نحن نتحدث عن 750 ألف سائح مغربي.

الملف الثالث هو الملف الاجتماعي. فهناك قرابة مليون مغربي، يمثلون ثلاثة أجيال، يقيمون في إسبانيا. تحتاج هذه الجالية إلى التأطير الديني والثقافي، ولكن أيضا الاندماج في بلد الإقامة.

وهناك الملف الأمني. وهو يشمل كل ما يتعلق بالجريمة المنظمة، من الإرهاب إلى تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. هذه الجرائم تتطور بسرعة كبيرة وبالتالي يتعين الاشتغال على هذا الملف ومواكبته.

الثقافة، التي تشكل الملف الخامس والأخير، هي أيضا أساسية في بناء هذه العلاقة المستقبلية. ما رأيكم في ذلك؟

أهم مؤسسة ثقافية إسبانية في العالم موجودة هنا في المغرب. لدينا 10 مؤسسات تعليمية إسبانية في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى المرحلة الثانوية. كما توجد 6 معاهد سرفانتس لتعليم اللغة والثقافة الإسبانيتين. المغرب يحتل المرتبة الثانية عالميا… بعد البرازيل. ويمثل هذان الفرعان مجتمعان حوالي 80 ألف تلميذ وطالب مغربي. بالإضافة إلى هذا العدد الكبير، هناك أيضا الخلفية التاريخية وبدايات هذه البعثات التي يعود تاريخها إلى عام 1914. تخصص إسبانيا 15 مليون يورو سنويا لمشروعها الثقافي في المغرب. ولدينا أيضا تسع شعب تتعلق بالدراسات الإسبانية في مختلف الجامعات المغربية.

هذه الملفات الخمسة يمكن أن نعتبرها بمثابة ركائز تحتاج إلى تحيين مستمر في إطار خارطة الطريق الجديدة.

هل كان من الضروري المرور بمثل هذه الأزمة العميقة بين البلدين قبل الوصول إلى هذا الاتفاق؟

أنا أعتقد ذلك. فأحيانا يتعين القيام بخطوة واحدة إلى الوراء من أجل القيام بخطوتين إلى الأمام. وهذه حتمية تاريخية. لماذا؟. لأنه في رأيي قضية الصحراء لم يتم تفهمها بالشكل اللازم في إسبانيا. وهو سوء فهم عمره أكثر من 50 سنة. ويعود هذا الوضع إلى عهد الجنرال فرانكو، حيث أن المغرب، منذ عام 1965، قدم طلبا لدى الأمم المتحدة من أجل استعادة صحرائه. منذ ذلك الحين، جرت لقاءات عديدة بين فرانكو والملك الراحل الحسن الثاني. فقد تحدث الملك الراحل عن ذلك باستفاضة في كتابه "ذاكرة ملك". وتحدث الراحل الحسن الثاني للصحفي الذي استجوبه في ذلك الكتاب عن تلك اللقاءات وقال بأنه لم يجد أي تجاوب من الجانب الإسباني في ما يتعلق بالصحراء، وقال عن فرانكو إنه شخص مهذب، لكنه صخرة صماء. في عام 1969، بعد لقاء آخر غير مثمر في مدريد، خرج الملك الراحل وهو يطلب من الله أن يقي بعضنا من البعض الآخر. وهذا الطريق المسدود هو الذي يفسر، من بين أمور أخرى، تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في عام 1975.

بشكل عام، يمكن تقسيم هذه المرحلة الطويلة من سوء الفهم إلى خمس مراحل. هناك فترة 1965-1975 التي ذكرناها والتي أسفرت عن اتفاقيات مدريد بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا ونهاية الوجود الإسباني في الصحراء. الاتفاقية كانت واضحة ولكن جهات معينة في إسبانيا وجزء من الرأي العام عملوا على خلق نوع من الضبابية التي كانت سببا في سوء الفهم من خلال الادعاء بأن إسبانيا أنهت وجودها الإداري في الصحراء ولكن لم تنه وجودها السياسي. هذا الكلام فيه الكثير من الضبابية، والحال أنه عندما توقع قوة استعمارية اتفاقية، فإن خروجها من الأرض المستعمرة يكون نهائيا، أي يصبح البلد مستقلا سياسيا وإداريا.

وهذا يقودنا إلى المرحلة الثانية، الممتدة من 1975 إلى 1982، عندما بدأت جميع الأحزاب السياسية الإسبانية، وخاصة الاشتراكيون، يلعبون بورقة الصحراء. نتذكر في هذا الصدد زيارة فيليب غونزاليس إلى تندوف في عام 1979، ودعم الحزب الذي ترأسه، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الموجود حاليا في السلطة، للبوليساريو.

لكن في عام 1982، وكانت هذه بداية المرحلة الثالثة، أدرك فيليبي غونزاليس، رئيس الحكومة آنذاك، بحكمة وواقعية، أنه يجب إعادة النظر في موقف بلاده من قضية الصحراء. حتى عام 1991، فضلت إسبانيا الحياد في هذا الملف، والذي كان في صالح المغرب، ولكنها كانت عرضة لضغط الرأي العام وجبهة البوليساريو التي لعبت دور الضحية بشكل فضيع.

في عام 1991، سيوقع المغرب وإسبانيا اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، والتي يظهر "تحديثها" في الإعلان المشترك. من عام 1991 إلى عام 2008، اتبعت الحكومة الإسبانية، سواء في ظل حكم اليسار أو اليمين، حيادا كان إيجابيا في بعض الأحيان، وأحيانا سلبيا، ولكنه في جميع الحالات غامض ويفتقر إلى الوضوح. إذا أكد كل من المغرب وإسبانيا اليوم على أهمية الشفافية في علاقاتهما، فهذا ليس من أجل لا شيء.

المرحلة الخامسة هي التي تمتد من عام 2008 حتى يومنا هذا. في عام 2008، كان خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الحكومة آنذاك، أول من دعم مخطط الحكم الذاتي، ولكن ليس بشكل رسمي. استمر الوضع حتى عام 2012، عندما وصل اليمين الإسباني بقيادة ماريانو راخوي إلى السلطة. ولذلك فوض الموقف الذي يتعين اعتماده في ما يتعلق بالصحراء إلى مركز التفكير القوي المعروف باسم إلكانو (Elcano). في عام 2014، عمل 200 خبير و3 وزراء خارجية على تقرير كان استنتاجه واضحا: الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأن إسبانيا ليست من مصلحتها إقامة كيان مجهري في الصحراء، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا للاستقرار ينضاف إلى التهديدات، لا سيما الإرهابية منها، التي تلقي بثقلها على المنطقة بأسرها (الساحل). مع ذلك، استمر عدم الوضوح. ونتذكر أنه في 10 دجنبر 2020 احتجت وزيرة الخارجية الإسباني في ذلك الوقت على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. كان هذا الموقف، فضلا عن كونه موقف غامض وضبابي، عملا من أعمال التحدي تجاه المغرب.

مع دعم إسبانيا الواضح الآن لخيار الحكم الذاتي، يمكننا القول إن مرحلة جديدة تبدأ في هذا الملف. وهذه المرحلة تقوم على مبدأين سيحدثان نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين: الشفافية والثقة.

لماذا موقف إسبانيا الجديد له أهمية قصوى؟

بالنسبة لي، فإن الموقف الإسباني الجديد أكثر أهمية من موقف دول مثل ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. كانت إسبانيا هي القوة الاستعمارية السابقة للصحراء، وهي القاطرة والمرجعية لكل الدول الأوروبية في هذا الملف. لذلك لن يكون من المدهش رؤية دول أخرى تحذو حذوها. بدأت بريطانيا وإيطاليا بالفعل في إرسال إشارات في هذا الاتجاه. ويجب ألا ننسى أن جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، أشاد بالتقارب الحالي بين المغرب وإسبانيا. وينطبق الشيء نفسه على المفوضية الأوروبية، التي أصدرت بيانا صحفيا في هذا الاتجاه. فالمتحدثة باسم المفوضية نبيلة مسرالي قالت إن عودة الدفء في العلاقات بين الرباط ومدريد مفيدة جدا لأنها تخدم الشراكة الأوروبية - المغربية ككل.

ما يبدو مؤكدا هو أن حرية التحرك التي كانت تتمتع بها جبهة البوليساريو في إسبانيا، والتي اعتبرتها الجبهة الانفصالية حديقة خلفية تصول وتجول فيها كما تشاء، انتهت.

الموقف الإسباني هو خطوة أخرى ستدفع البوليساريو للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، على أساس مقترح الحكم الذاتي، لأنه ليس هناك خيار آخر. وهنا أستحضر مقالة مهمة نشرها مؤخرا وزير الخارجية السابق جوزيب بيكيه (الحزب الشعبي اليميني) يؤكد فيها بوضوح أن الصحراء هي "مشروع وطني" بالنسبة للمغاربة.

إذا اتفقنا على حقيقة أن وزارة الشؤون الخارجية هي التي تهيكل دبلوماسية بلد ما، سأذكر أن ستة وزراء خارجية سابقين ورثوا هذه الحقيبة في إسبانيا يدافعون عن الموقف المغربي: مارسيلينو أوريخا أغيري (وسط) وجوزيب بيكيه، وخوسيه مانويل مارغايو (الحزب الشعبي)، بالإضافة إلى خافيير سولانا وميغيل أنجيل موراتينوس وخوسيه مانويل ألباريس (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني). إذاً هناك إجماع.

هل من ضمانات بأن يبقى موقف إسبانيا ثابتا؟

إنه موقف الدولة وليس موقف الحكومة. نعلم أن مواقف الدولة هي مواقف ثابتة بينما القرارات الحكومية عرضة للتغيير. تتعاقب الحكومات وتتغير، بينما تبقى هياكل الدولة وتظل أقوى بكثير من الحكومات. إذا قمنا بعمل توقع على مدى 15-20 سنة القادمة، أي 3-4 ولايات حكومية مقبلة في إسبانيا، فإننا ندرك أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي فقط هما اللذين سيحكمان، سواء بأغلبية مطلقة أو نسبية.

في حالة حزب العمال الاشتراكي العمالي الإسباني، وفي حالة الأغلبية المطلقة، سيظل الموقف كما هو بطبيعة الحال. إذا كان عليه، كما هو الحال اليوم، أن يحكم في إطار ائتلاف حكومي، فسيتعين عليه التحالف مع أحزاب مثل بوديموس. هذا الحزب معاد بالتأكيد للمغرب، لكنه لن يحصل على مناصب سيادية، مثل الدفاع أو الشؤون الخارجية. سيكتفي بوديموس كما هو الحال اليوم بالوزارات ذات الطبيعة الاجتماعية. في حالة عدم حدوث ذلك، سيتعين على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أن يتحالف مع الأحزاب الجهوية الصغيرة وقليلة التأثير على النطاق الوطني الإسباني. لا تهمهم السياسة الدولية للبلاد وتكتفي أن يتم تمويل المناطق التي يمثلونها بشكل مناسب من قبل السلطة المركزية ليتبعوها.

السيناريو الآخر هو انتصار الحزب الشعبي. في حالة وجود أغلبية مطلقة، سيدعم الحزب خطة الحكم الذاتي وسيكون سعيدا أن يكون الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني قام بالعمل بدلا منه. لاحظنا ذلك بوضوح خلال المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في كونغرس النواب بخصوص الموقف الجديد للسلطة التنفيذية الإسبانية. الحزب الشعبي انتقد بالتأكيد الحكومة، ولكنه انتقد فقط الشكل، ولا سيما عدم استشارة المعارضة. في الجوهر، لم يكن هناك أي انتقاد. وفي حالة وجود أغلبية نسبية للحزب الشعبي، سيكون حلفاؤه هم حزب فوكس اليميني المتطرف الذي لا تهمه جبهة البوليساريو الانفصالية، أو الأحزاب الجهوية التي تخضع للمنطق الذي أوضحناه سابقا. أقولها وأكررها، إن الدعم الإسباني للمغرب في ما يتعلق بالصحراء هو موقف دولة وليس موقفا حكوميا.

تصوير ومونتاج: عبد الرحيم الطاهيري