وكشفت يومية "الصباح" أن "بيجيدي" أصبح يعيش ضائقة مالية بسبب تقليص موارد دعم الدولة، نتيجة تراجعه في انتخابات 8 شتنبر، إذ توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون إلى وزارة الداخلية، الذي حصل عليه على شكل تسبيق يناهز مليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الفائزين باسم الحزب كان محدودا، إذ لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، الأمر الذي أصبح بموجبه الحزب مطالب، بمقتضى القانون، برد المبالغ التي تم تسبيقها.
وأخفق الحزب في جمع التبرعات، وفق ما أكدته مصادر "الصباح"، رغم النداء الذي وجهه بنكيران، إلى أعضاء الحزب من الوزراء والبرلمانيين السابقين، والأطر الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، إذ اضطر إلى تسريح عشرات العاملين، وفق ما ينص عليه القانون، فيما يتحمل عدد كبير من المناضلين أعباء أداء واجبات الكراء من مالهم الخاص، كي تستمر المقرات مفتوحة.
وأوضحت المصادر أن بضعة وزراء سابقين أدوا مساهمات مالية، فيما رفض آخرون ذلك، بل منهم من غیر رقم هاتفه، حتى لا يقع أي تواصل بينه وبين إدارة الحزب، فيما تهرب برلمانيون سابقون من أداء التبرع. وراج، حسب المصادر نفسها، أن مساهمة بنكيران شحيحة وتقدر شهريا بـ5 آلاف درهم من أصل 7 ملايين يحصل عليها من التقاعد الاستثنائي، من الميزانية العامة، ما جعل أغلبية الأعضاء من الوزراء والبرلمانيين السابقين، والذين استفادوا من التعيين في المناصب العليا، غير متحمسين للتبرع.
وأكدت المصادر أن عشرات الأعضاء سيساهمون شهريا، لو تبرع بنكيران بمليونين شهريا، لتشجيع الجميع على التضامن والتآزر، فيما اشتكى مناضلون من ثقل واجبات الكراء، بعدما تعذر على إدارة الحزب تقديم المساعدة، إذ تراجعت ميزانية الحزب من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهم فقط، ما يعني أن وزارة الداخلية ستنتظر خمس سنوات لتحصيل ديونها، قبل موعد انتخابات 2026.
