وذكر عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن «أسعار مواد البناء عرفت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، والتي انعكست بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والصغيرة جدا».
وأوضح البرلماني عن حزب «الكتاب»، أن «ارتفاع أسعار مواد البناء هم جميع السلع، فمثلا ارتفع سعر الزجاج من 80 درهم إلى أزيد من 220 درهم، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهم، كما عرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15 %، فيما ارتفع ثمن الحديد إلى 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم».
كما أشار النائب البرلماني إلى «ندرة وغياب بعض مواد البناء، واختفائها من الأسواق الوطنية والدولية، وهو ما يعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في مجال التجهيز والبناء إلى استنزاف قدراتها المالية، بل تعرض بعضها إلى الإفلاس، خاصة أمام انعدام إمكانية مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها هذه المقاولات».
وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للتخفيف من حدة انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيز على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
ويعتبر مهنيو بيع مواد البناء أن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة بالنظر أن قطاع بيع مواد البناء لم يتعافى بعد من تداعيات وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن من الخارج بنسب قياسية.
