داخل قاعة ممتلئة عن آخرها بمحكمة الاستئناف بفاس انطلقت، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة برلماني فاس الجنوبية "ر.ف" ومن معه من المتابعين الـ15 على خلفية قضية ما بات يعرف بقضية الاختلالات والتجاوزات في مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس.
ومثل برلماني فاس الجنوبية "ر.ف" ومن معه من المتابعين الـ5 في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بواضحي فاس عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي من داخل قاعة بالسجن المذكور، فيما مثل باقي المتهمين الـ11 المتابعين في حالة سراح حضوريا داخل قاعة جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بفاس.
وبخصوص الأجواء قبل انطلاق المحاكمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فقد عرف محيط محكمة الإستئناف بفاس حالة من الاستنفار الأمني حيث تم تشديد المراقبة بباب المحكمة وتم وضع متاريس حديدية أمام بابها وبجنباتها في عملية استباقية تحسبا لوقوع أي مناوشات محتملة أو تنظيم وقفات احتجاجية من قبل انصار واتباع البرلماني المعتقل.
كما شهد محيط المحكمة حضور بعض من أتباع البرلماني المعتقل المحسوبين على رؤوس الأصابع حيث ظلوا يراقبون الوضع عن بعد، فيما لم يحضر أي من منتخبي حزب الذي كان ينتمي اليه البرلماني المعتقل الذي كان يشغل مهمة المنسق الإقليمي قبل أن يتقرر تجميد عضويته في الـ 27 من مارس المنصرم.
ومن جهة أخرى، عرفت جلسة المحاكمة التي انطلقت أطوارها على حوالي الساعة الثانية عشر إلا ربع، حيث كانت قاعة رقم 1 تعج بالعشرات من المحامين والأشخاص الذين قدموا لمتابعة جلسة المحاكمة لبرلماني فاس الجنوبية "ر.ف" ومن معه، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحفيين والمتتبعين للشأن العام المحلي.
وفور الاعلان عن انطلاق جلسة المحاكمة من قبل الهيئة القضائية تمت المناداة على المتهمين الـ16 الذين يتابع 6 منهم في حالة اعتقال والـ10 آخرون في حالة سراح مقابل دفع كفالات مالية تتراوح ما بين 5000 درهم و10000 درهم.
وقد ظهر عبر تقنية التناظر عن بعد المتهم الرئيسي وهو شاحب الوجه بجانبه على اليمين كاتبته الخاصة المتابعة كذلك وعلى يساره شقيقه الذي يشغل مهمة رئيس مجلس عمالة فاس.
مباشرة بعد تقديم المتهمين كل باسمه أمام هيئة الحكم والتأكد من هويتهم ووجود محاميهم معهم، تقدم عدد من المحامين الذين تجاوزوا الـ 40 محاميا طلبات إنابتهم عن المتهمين الـ16، فيما تبين أن ثلث المحامين ينوبون عن المتهم الرئيسي.
وبعد مرور حوالي نصف ساعة على انطلاق جلسة المحاكمة، تم الاستماع إلى طلبات بعض المحامون قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية الـ26 من شهر أبريل الجاري من أجل تمكين أحد المتهمين من تعيين أحد المحامين للدفاع عنه.
وفي سياق متصل، عرفت جلسة المحاكمة مطالبة دفاع المتهم الرئيسي وشقيقه المتابعين رفقة 5 أشخاص آخرين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، على اعتبار توفر ضمانات الحضور، لكون المتهم الرئيسي يشغل حاليا منصب برلماني ورئس جماعة قروية بنواحي فاس وأخوه يشغل مهمة رئيس مجلس عمالة فاس، وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة بمبرر أنه يضرب في مبدأ مساواة الموطنين أمام القانون قبل أن تعود وتؤكد على أن المتهم سبق أن رفض الامتثال للاستدعاءات الضابطة القضائية لأكثر من مرة ما دفع النيابة العامة إلى إغلاق الحدود في وجهه واستعمال القوة لإحضاره للاستماع إليه.
إلى ذلك، أجلت هيئة الحكم النظر في طلب تمتيع البرلماني المتهم ومن معه بالسراح المؤقت إلى غاية انتهاء الجلسة.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بفاس، قد قرر يوم السبت 26 مارس 2022، إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال، محددا الـ 5 من شهر أبريل موعدا لمحاكتهم من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ".
وأفادت مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف أمر بإيداع 6 متهمين من أصل 16، ومتابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بكل من برلماني فاس، رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وكاتبه التي تدعي أنها زوجته الثانية، ونائبه الأول بمجلس الجماعة، وعوني السلطة ونائب أراضي الجموع.
ووفق صك الاتهام، فإن النيابة العامة قررت متابعة هؤلاء من أجل تهم "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
كما تابعتهم من أجل "المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل".
وسطرت النيابة العامة أيضا تهم "بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها, جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابع".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت، نهاية شهر يناير المنصرم، في جماعة أولاد الطيب من أجل البحث والإطلاع على الوثائق الإدارية، وذلك على خلفية احتجاجات وشكايات مواطنين بشأن المماطلة والتقصير في حصول على رخص ووثائق الربط بالماء والكهرباء بجماعة أولاد الطيب، لتسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المتهمين المشار إليهم وإحالتهم على القضاء.
