وقالت المندوبية، في ردها على التقرير السنوي للمنظمة الصادر نهاية الشهر الجاري، إن مواقف المنظمة إزاء المملكة، استقرت على سياسة ممنهجة، تنبني أولا على عدم أخذ المسافة اللازمة من نزاع الصحراء المغربية المعروض على أنظار مجلس الأمن، وثانيا، على التدخل في شؤون القضاء وسير العدالة، وثالثا، على عدم القدرة على إتيان الحجج في سائر ما تدعيه.
وسجلت المندوبية أنه لا يسعها، وهي التي اعتادت التواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية، وفق ما تقتضيه التقاليد والأعراف في هذا المجال، إلا أن تبسط أوجه ردها على ما ورد في التقرير المذكور، انطلاقا من موجبات سياسة حقوق الإنسان ودفاعا عن المكتسبات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المندوبية أن تقرير منظمة العفو الدولية يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، والحال أنه لم يقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير، كما أن تكوين الجمعيات التي أ درجت، بدورها، تعسفيا، في نفس الفقرة لم تقدم في شأنها أي إفادات.
وأضاف المصدر أنه تم القفز على سير محاكمات على ذمة الحق العام، دون أن تقدم بشأنها أي بيانات مستقاة، من عملية ملاحظة قامت بها هذه المنظمة بأي شكل من الأشكال، حيث اكتفى التقرير بالقول "إثر محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد حرم، على سبيل المثال، من الحق في الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها".
وسجلت أن هذا المثال بالضبط، سبق وأن كان موضوع خلاصات أولية، بشأن ملاحظة، قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن بين ما انتهى إليه في تقريره، احترام شرط العلنية واستيفاء مسطرة الاعتقال للمقتضيات القانونية وتأمين حقوق الدفاع واحترام الآجال المعقولة وغيرها من الضمانات ذات الصلة، وكذا، عدم الطعن في مضمون التصريحات المدونة في كناش الضابطة القضائية من طرف المتهم.
ولا يسع المندوبية الوزارية، أمام ذلك، إلا أن تؤكد بأن موقف منظمة العفو الدولية، غير المسنود بأي شكل من أشكال الملاحظة، يبقى مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية ويتعارض مع ما أقرته هذه المنظمة، منذ قرابة ربع قرن، في إطار دليل ملاحظة المحاكمة العادلة، بأن "تقييم عدالة المحاكمة الجنائية عملية معقدة متعددة الجوانب، فكل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب أن تبحث من واقع حيثياتها وككل، ويركز التقييم في العادة على ما إذا كان سير الوقائع يتفق مع القوانين الوطنية".
وبخصوص حرية التجمع، أبرزت المندوبية أن تقرير منظمة العفو الدولية خصص فقرة لحرية التجمع، اعتبر، فيها، أنه "في أربع مرات على الأقل، قمعت السلطات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل"، و"استخدمت مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مظالم العاملين"، و"قبضت الشرطة تعسفيا على ثلاثة وثلاثين معلما كانوا يتظاهرون سلميا في الرباط"، و"فرقت المتظاهرين بالقوة بالرغم من أنهم يراعون تدابير الأمان"، و"أفرج عن المعلمين مؤقتا بعد 48 ساعة"... و"كانت محاكمتهم لا تزال جارية بحلول نهاية العام".
ومرة أخرى، تقول المندوبية: "يتعسف التقرير، إذ أن ما لا تعلمه هذه المنظمة، هو أن فئة من مهنيي التعليم، يجتمعون ويتظاهرون منذ أزيد من سنتين، إبان حالة الطوارئ وبعدها، وقد قاموا بذلك عشرات المرات؛ لكن الغريب في التقرير وهو يتحدث عن تفريق المتظاهرين بالقوة، لم يقدم ولو عنصرا واحدا عن شكل التفريق وطرقه وأشكاله ونطاقه وأضراره، وفي الوقت نفسه، يحاول أن يصادر الحق المشروع الذي تملكه السلطة المختصة في حفظ النظام العام وفق المعايير الدولية".
وينطبق نفس المنطق المؤطر للتقرير، وفق المصدر ذاته، على ما يخص إيقاف متظاهرين وإحالتهم على القضاء، وكأنه انتهاك جسيم، والحال أنه يعترف علانية بأن الإفراج عنهم تم بعد 48 ساعة. "نعم تتعسف منظمة العفو الدولية، لأنها لا تملك أدلة لتقييم ممارسة حرية التجمع، الذي بات في بلادنا ممارسة من صميم المكتسبات الحقوقية. وعليه فإن التقرير، لم يستطع وبصفة قطعية، لا في حرية التعبير ولا في تكوين الجمعيات أو حرية التجمع، أن يأتي بأي قرائن، فبالأحرى بإثباتات تبرز ادعاءات انتهاكات هذه الحقوق".
وفي ما يتعلق بـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية"، توضح المندوبية، ينطبق على موضوع التعذيب، ما تم ذكره في الفقرة السابقة، حيث ادعى التقرير "احتجاز" بعض السجناء في ظروف قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى، مما يمثل انتهاكا لمبدأ حظر التعذيب. وهذا بدوره ادعاء مردود عليه من الأصل، لأن التقرير لا ي ب رز مصدر ووسيلة علمه والحالات المدعاة.
وكما هو معلوم وقار في العمل الحقوقي الرصين، لا تعالج ادعاءات بهذه الخطورة، بهكذا خفة وفي إشارة مقتضبة وسريعة. كان حريا بمعدي التقرير، من باب الأعراف والتقاليد الحقوقية، أن يراجعوا عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقارير معظم المنظمات الحقوقية، التي تراجعت تقييماتها حول الموضوع، وأصبح اتجاه وازن منها، شريكا رئيسيا في مشاريع النهوض بأوضاع السجناء.
وتبعا لذلك، تعاين المندوبية الوزارية، أن ادعاءات التعذيب فارغة من محتواها، تبعا لما هو منشور في التقرير موضوع هذا الرد. وقطعا لا يليق أن يكون ادعاء بهذه الخطورة، محل مزايدات سياسوية. وفي جميع الأحوال لقد قطعت بلادنا بصفة نهائية مع التعذيب كانتهاك جسيم، شأنه في ذلك شأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وهي أمور أكدتها في أكثر من مناسبة الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وبشأن "الحق في الخصوصية"، ذكرت المندوبية أن تقرير منظمة العفو الدولية، وتحت عنوان الحق في الخصوصية، يعود وبطريقة محتشمة إلى قصتها الخيالية، أن "السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس". نعم، إنها عودة محتشمة، تبرز العجز البين للمنظمة عن الإتيان بحججها، رغم المطالبات المتكررة للسلطات العمومية في خمس مناسبات ما بين يونيو 2020 وفبراير 2022.
ولا يسع المندوبية الوزارية بالمناسبة، إلا أن تعتبر أن ما ادعته منظمة العفو الدولية يتعارض مع منهجها بشأن إجراء الأبحاث "بصورة منهجية وحيادية" و"بإماطة اللثام عن انتهاكات حقوق الإنسان بدقة وسرعة وإصرار". كما ينص على ذلك، قانونها الأساسي المعدل عام 2019.
وبخصوص الصحراء المغربية، سجلت المندوبية الوزارية أن الإشارات المتفرقة المتعلقة بالصحراء المغربية في تقرير المنظمة، تعكس عدم حيادها بالمرة في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، منذ سنوات طوال، وهكذا قدمت للموضوع بانتهاك "حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية من خلال أوامر الإقامة الجبرية التعسفية والمعاملة السيئة والمضايقات وافتقار بعثة المينورسو إلى صلاحيات في مجال حقوق الإنسان"، وفي محاولة للبحث عن حالات فردية، تعزز بها ادعاءاتها التعسفية، عرضت لحالة مداهمة منزل "ناشطة صحراوية" في مدينة بوجدور، كما ادعى التقرير الاعتداء عليها، بل وذهب بعيدا في ادعاء الاعتداء الجنسي عليها وعلى أفراد من عائلتها. ولا يسع المندوبية الوزارية، رفعا للغموض واللبس المقصودين، إلا أن تقدم التوضيحات الآتية:
أولا، بخصوص حالة "الناشطة الصحراوية" المزعومة. أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إفادة أخيرة، أنه تم عقد: "جلسات استماع مع السلطات وعائلة وجيران وفاعلين بمدينة بوجدور بخصوص ادعاءات متكررة ومتواترة للسيدة (...) التي رفضت تقديم ما يفيد ادعاءاتها، كما رفضت التجاوب مع النيابة العامة التي وجهت لها إشعارا، بواسطة المفوض القضائي، بخصوص التحقيق الذي فتحته بخصوص ادعائها تعرضها للضرب على مستوى العين. وبتكليف من رئيسة المجلس، كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، قد قامت ما بين دجنبر 2020 ويوليوز 2021 ب 17 محاولة للاستماع لها، تفاعلت السيدة (...)، مرة واحدة".
وكان يلزم بعض الوقت، ليوضع حد للخطاب التضليلي "للناشطة الصحراوية" المزعومة، بعد تأكد انخراطها العلني في البوليساريو بزيها العسكري. ومن الطبيعي أن من يوجد في مثل هذا الموقع المسلح، يمكن أن ي طلق ما يشاء من ادعاءات الانتهاكات في حقه أو في حق عائلته، لأنه يوجد في وضعية عداء مستحكم. وإن الغريب في الأمر، هو انحياز منظمة العفو الدولية، لذلك، لهو من أوجه عدم حيادها في نزاع الصحراء المغربية.
ثانيا، إصرار المنظمة على تجاهل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي توصف باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية. ولا شك أن منظمة العفو الدولية، تدرك مدلول التأكيد السياسي على هذا الوصف.
ثالثا، تجاهل التقرير، الترحيب المنتظم لقرار مجلس الأمن، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
رابعا، يدعي تقرير المنظمة، أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، غير قادرة "على دخول معسكرات البوليساريو" في حين لا يتردد تقرير نفس المنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إلى التنويه بالقول "وبالرغم من جهود الحكومة لتطعيم اللاجئين الصحراويين في المخيمات في تندوف، بدءا من ماي، فقد أدت موجة من فيروس كوفيد 19 في يوليوز إلى وفاة ما يزيد عن 63 من اللاجئين".
ولا يحتاج الملاحظ، لكثير عناء، ليقف على قدرة منظمة دولية غير حكومية، على معرفة ما يجري بخصوص جائحة كورونا، دون أن ترى حجم الانتهاكات الجسيمة، التي يتردد صداها عبر العالم في هذه المنطقة المحاصرة منذ عقود، والتي أكدها مرة أخرى قرار مجلس الأمن، بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وبشأن التدابير المرتبطة بجائحة كورونا، سجلت المندوبية الوزارية أن تقرير منظمة العفو الدولية، انسجاما مع منهجه غير الموضوعي، ينكر الجهود الاستثنائية، للمملكة المغربية، للتصدي لجائحة كورونا، حيث كانت في ظل الإرادة السياسية العليا للدولة، حريصة على تعزيز حماية حقوق الإنسان، سباقة، حاضرة، حاضنة، حامية للحق في الحياة والصحة العامة، متخذة تدابير في نطاق القانون، للوقاية من انتشار الفيروس واحتوائه واعتماد إجراءات للتخفيف من تداعياته، وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، والاقتناء المبكر للقاح من السوق الدولية وضمان الولوج إليه مجانا، والعمل على تأمين السيادة اللقاحية للمملكة المغربية، والحرص في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على ضمان التوازن بين التدابير الاحترازية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وتحديات الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وهي اليوم عنوان التجربة المغربية التي يشيد العالم بأدائها النموذجي وطابعها المتميز.
وفي ما يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، أوضحت المندوبية أن منظمة العفو الدولية، سيرا على نهجها السالف الذكر، واصلت التشكيك في جهود المملكة المغربية، المرتبطة بالهجرة واللجوء، من خلال الادعاء بـ"تعريض المهاجرين للاحتجاز التعسفي والترحيل والطرد والإخلاء القسري وحرق المتعلقات"، مستندة في ذلك على رواية أحادية، مؤكدة، بذلك، أن معطياتها انتقائية وعامة وتفتقر للدليل والإثبات، لاسيما وأنها لم تعر أي اهتمام لدور المغرب في هذا المجال، وما يوليه من عناية خاصة وإنسانية للأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وختاما، تخلص المندوبية بالقول: "ونظرا للأسلوب التعسفي، لتقرير منظمة العفو الدولية وتوجهاتها السياسية في التعامل مع وضعية حقوق الإنسان في بلادنا، كما تم التفصيل فيه أعلاه، فإن باقي الأمور الواردة في التقرير تنطبق عليها منهجية رد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان".
