وحددت المحكمة الـ5 من شهر أبريل موعدا لمحاكتهم من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ".
وأفادت مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف أمر بإيداع 7 متهمين من أصل 11، ومتابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بكل من برلماني فاس، رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وكاتبه زوجته الثانية، ونائبه الأول بمجلس الجماعة، وعوني السلطة ونائب أراضي الجموع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة قررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، وذلك بعد إحالتهم على جلسة الـ5 من شهر أبريل المقبل.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال وسراح من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ".
وكانت المعطيات التي حصل عليها Le360، قد كسفت أنه جرى توقيف البرلماني المذكور، يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بالقرب من أحد المقاهي الفاخرة بطريق عين الشقف بفاس، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بأمر قضائي يتعلق بالإحضار بالقوة العمومية.
وأضافت ذات المصادر، أن النيابة العامة كانت قد وجهت استدعاءات للبرلماني بغرض الاستماع إليه بخصوص الاتهامات المنسوبة اليه في شأن اختلالات وخروقات اعتبرت خطيرة تخص مجال التعمير، لكن ظل المعني يتخلف عن المثول أمام النيابة العامة ويماطل، قبل أن يعمد على تقديم شهادة طبية مدتها أسبوع، ثم تلتها ثانية مدتها أسبوعين لتبرير عدم حضوره في الوقت الذي كان موضوعا تحت مراقبة الأجهزة الامنية التي تأكد لها بأن المعني يصول ويجول ويتمتع بصحة جيدة، وما إن انتهت مدة صلاحية آخر شهادة طبية يوم الاثنين 21 مارس 2022 حتى أمرت النيابة العامة باستعمال القوة العمومية لاحضار المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأوضحت ذات المصادر، أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية في قضية الاختلالات والتجاوزات التي همت مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب قادت إلى وضع حوالي 12 شخص رهن تدابير الحراسة النظرية من بينهم شقيقي البرلماني المذكور ومستشار جماعي وتقني وعوني سلطة ومهندسة ونائب للأراضي السلالية ومقاولين وغيرهم، فيما لازالت لائحة المهددين بالاعتقال مرشحة بالارتفاع على حد تعبير المصادر.
وأردفت المصادر نفسها، أن العديد من الأشخاص الاخرين الذين لم يشملهم البحث الأولي يتحسسون رؤوسهم، خاصة بعد أن تم الإعلان عن تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين إلى 72 ساعة.
وزادت ذات المصادر، أن صدمة توقيف البرلماني المعروف بمركزه السياسي والنافذ تسببت له في أزمة صحية ، تطلبت نقله إلى مستشفى ابن الخطيب، قبل إعادته منه للاستكمال التحقيقات الى مقر ولاية أمن فاس.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت حلت، نهاية شهر يناير المنصرم، في جماعة أولاد الطيب من أجل البحث والإطلاع على الوثائق الإدارية، وذلك على خلفية احتجاجات وشكايات مواطنين بشأن المماطلة والتقصير في حصول على رخص ووثائق الربط بالماء والكهرباء بجماعة أولاد الطيب.
