وحسب جريدة أخبار اليوم الصادرة غدا، فقد اتفقت أحزاب التحالف الحكومي على إدخال تعديل على القانون التنظيمي يحدد عدد النواب المطلوبين لتشكيل فريق برلماني في 18 عضوا، وذلك حتى يتسنى للتقدم والاشتراكية الحفاظ على فريقه المتكون أصلا من 18 نائبا، غير أن نواب الحزبين، الاستقلال والحركة الشعبية، تضيف الجريدة، لم يفيا بالتزام سابق للأغلبية، في حين صوت نواب العدالة والتنمية لفائدة التعديل.
ونقلت الجريدة، تعليقا للأمين العام للتقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، الذي اعتبر أن ما وقع مؤسف جدا مشيرا إلى أنه كانت هناك التزامات موقعة من طرف الأغلبية تم التراجع عنها، وكشف المتحدث عن وجود أمور حدثت خارج البرلمان أدت إلى التراجع عن الالتزامات، مضيفا "لقد تم التراجع بشكل غريب ومفاجئ، وأن ما حدث هو" استهداف لحزب التقدم والاشتراكية، ومحاولة للمس بفريقه البرلماني بسبب مواقف الحزب واصطفافه الذي يزعج البعض، بمن فيهم حلفاء قدامى".
ضربة من المقربين
وفي جريدة الأخبار، تقرأ أن ما حدث لحزب التقدم والاشتراكية، هو حسب المنتمين لهذا الحزب نقطة تساؤل إضافية فيما يتعلق بوضعية الطبقة السياسية، حيث يشير موقف الحزب إلى أنه لم يتم التراجع فقط عن الإجراء المتعلق بـ18 برلمانيا كشرط لتشكيل فريق، إنما تم التراجع عن تدابير عدة، استهدفت تعزيز روح الديمقراطية والدفاع عن التعددية، وتسهيل عمل البرلمان، واستغرب الحزب تسرع رئيس مجلس النواب كريم غلاب في هذه الظروف السياسيى لتمرير النظام الداخلي بهذا الشكل.
كان الأمر سيكون مفهوما لو جاء هذا الانقلاب من لدن أحزاب المعارضة بما فيهم الوافد الجديد عليهم حزب الاستقلال، لكن ضلوع حزب الحركة الشعبية بكل ثقله في تغيير النظام الداخلي بهذا الشكل، إنما ينم عن انشقاقات أعمق من التي كان يعرفها التحالف الحكومي أيام وجود حزب الاستقلال.
لقد بات واضحا للعيان، وجود حروب أخرى غير معلنة داخل الأغلبية الحكومية، وقود هذه الحرب هو الترقب الذي يعرفه المشهد الحزبي في انتظار تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران، ولا أدل على ذلك هو الحرب الاستباقية التي بدأها امحند العنصر، عند مطالبته بإعادة توزيع الحقائب الوزارية بما يضمن إنصافا أكثر للوزراء الحركيين، وما انقلاب الحركة على زملائهم في التحالف، وحرمانهم من تشكيل فريق نيابي إلا تأكيد لصدام المصالح التي تعرفها الساحة الحزبية.
