ذعر عام في الحرس القديم الذي يحكم الجزائر. بعد أن فوجئ النظام الجزائري بالأحداث في أوكرانيا وخوفا من حدوث تحول غير موات للحليف الروسي، يحاول تعزيز علاقاته مع العملاق الصيني. فقد أنهى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة زيارة استغرقت ثلاثة أيام للصين يوم الاثنين 21 مارس. وانتهت الزيارة بإصدار بيان مشترك يوحي بأن النظام الجزائري يحاول أن يستغل أية شيء وينساق وفق هوى التيارات.
بداية حاول رمطان لعمامرة استرضاء نظيره الصيني وانغ يي باللعب على ورقة أهم القضايا بالنسبة للصين، وذلك من خلال طمأنته على دعم الجزائر لوحدة أراضيها في مواجهة انفصال جزيرة تايوان والتدخلات الغربية، من خلال ورقة حقوق الإنسان، في هونغ كونغ. لكن لعمامرة فشل فشلا ذريعا في زحزحة الصين عن مواقفها، وخاصة في ملف الصحراء.
ولكن ذلك لم يمنع وكالة الأنباء الجزائرية من أن تكتب بأن "وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ونظيره الصيني وانغ يي، أكدا توافق وجهات نظر الطرفين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار قضية الصحراء".
في الواقع، لا يوجد تقارب في وجهات النظر، حيث ورد في البيان الصحفي الصيني الجزائري المشترك، كما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "بخصوص قضية الصحراء، أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
نعرف أن حكم الشيوخ هو ما يميز تماما النظام الجزائري. لكننا لم نكن نعلم أن هؤلاء الشيوخ الذين يسيرون الأمور في البلاد يعانون من مشاكل في الذاكرة لدرجة أنهم لم يعودوا يتذكرون المواقف التي تعود إلى أقل من ستة أشهر.
في الواقع، الكل يتذكر أنه بعد تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 بشأن الصحراء بأغلبية ساحقة، في 29 أكتوبر الماضي، والذي صوتت عليه الصين، أصدرت وزارة لعمامرة بيانا صحفيا يوم 31 أكتوبر 2021، أكدت فيه ما يلي:
"عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس". وأكد ذات البيان أن "الجزائر لن تدعم هذا القرار" الذي وصفته بـ"المتحيز" لسبب بسيط هو أنه يدعو إلى حل سياسي قائم على الواقعية، وأن اسم الجزائر ورد في نص القرار على أنها طرف في النزاع المفتعل حول الصحراء.
بعد أقل من ستة أشهر، وبلا شك بسبب صدمة الموقف الإسباني الجديد، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007، باعتبار الأساس لحل نزاع الصحراء، أراد لعمامرة بأي ثمن تتمة الإشارة في البيان المشترك مع نظيره الصيني إلى قضية الصحراء. في حين تناسى أن هذه الإشارة تحيل على قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء والذي رفضته وزارته يوم 31 أكتوبر 2021.
كيف يمكن أن نسمي هذا التناقض والارتباك في الدبلوماسية الجزائرية؟ اضطرابات الذاكرة بسبب شيخوخة القادة الجزائريين؟ البحث بأي ثمن عن أدنى اختراق دبلوماسي من أجل الدعاية على المستوى الداخلي، حتى ولو كان ذلك من خلال إنكار بيان صحفي صدر مؤخرا؟ هل يتعلق الأمر بفن قول الشيء ونقيضه في نفس الآن؟ اللهم إذا كان البيان الصحفي المشترك الصيني الجزائري يحمل بصمة التوبة اللاشعورية. ربما قرر النظام الجزائري، الذي يشعر بالعزلة دوليا، الخروج من عزلته وينظم إلى المجتمع الدولي.
مهما كان الأمر، فقد أعطانا رمطان لعمامرة مرة أخرى صورة لدبلوماسية تسير على غير هدى.
