الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، حيث أبرزت أن بعض مواد البناء كالحديد شهدت ارتفاعا تراوح بين 10 و20 في المائة عن السعر السابق، ما ساهم في إغلاق مجموعة من المصانع الموردة لهذه المادة، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو الذي رفع من سعر الحديد المستعمل في الإسمنت المسلح من 10 إلى 11 درهما للكيلوغرام، ليصل لاحقا إلى 12 درهما ثم يستمر في الارتفاع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 دراهم في الكيلوغرام عن السعر المعمول به قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا وبعد أن كانت مستقرة ما بين 9 و9.5 درهم للكيلوغرام.
وأما فيما يتعلق بحديد الخردة المستعمل من قبل غالبية الفاعلين، تضيف اليومية، فقد شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من ما بين 2600 درهم و2700 للطن الواحد، ليصل سعره اليوم إلى ما بين 4200 و4500 للطن الواحد.
ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، إذ انتقل من 250 يورو إلى 500 يورو، الأمر نفسه بالنسبة للخشب والإسمنت الذي شهد بدوره ارتفاعا كبيرا، أما الأَجور فارتفع بدوره ليصل سعره إلى 2 دراهم بعدما كان لا يتعدى 1.2 درهم للأجورة الواحدة.
أما هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار في قطاع البناء، فإنه يطرح السؤال حول مقاولي البناء الصغار الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة التعاقدات التي التزموا بها مع المنعشيين العقاريين، وبين الأسعار الصاروخية التي تكبدهم خسائر يومية يستحيل معها الوفاء بما بذمتهم.
وحسب بعض الشهادات التي استقتها الصحيفة، فإن الوضع لا يبشر بالخير، خاصة أن تداعيات الأزمة التي يتخبطون بها ستكون لها عواقب وخيمة، لافتة إلى أن الارتفاعات الأخيرة لمواد البناء أصبحت تثقل كاهلهم وتفقدهم الرؤية بالنسبة لمستقبل المشاريع التي انخرطوا فيها والمعرضة للتوقف، خاصة ما تعلق منها بالسكن الاقتصادي.
أما هذا الوضع، فيأمل مقاولو البناء في تدخل الدولة لإيجاد الحلول للوضع الصعب الذي يمرون منه، خاصة أن المنعشين العقاريين الكبار يرفضون التنازل عن بعض الهوامش الربحية التي من شانها أن تشكل متنفسا لمقاولي البناء حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
وارتباطا بقطاع العقار عموما، أوردت الصحيفة، أن الوضع يبدو ضبابيا بالنسبة للقطاع في ظل ما تشهده السوق الدولية والتي تؤثر سلبا على نظيرتها الوطنية، لافتة إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، كانت قد عقدت، مؤخرا، لقاء مع مهني القطاع من أجل ضمان الانتعاش المستدام للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بقطاع العقار حيت تمت مناقشة القضايا المتعلقة بقطاع السكن والتدابير الممكن اتخاذها لدعم وتتمين نشاط القطاع من خلال المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
يشار أيضا إلى أن الحكومة، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، اعتمدت من أجل تخفيف آثار أزمة كورونا، في وقت سابق، على إحداث صنف جديد من منتوج ضمان إقلاع تحت اسم "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري"، وذلك في إطار تفعيل في ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل.
