وساءل زنيبر المفوضية السامية للاجئين عن مسؤولية الجزائر الكاملة حول استمرار معاناة سكان المخيمات، مستنكرا تفويض سلطات هذا البلد لسلطاتها بتندوف لجماعة انفصالية مسلحة.
وأشار إلى تعنت الجزائر ورفضها تسجيل وإحصاء سكان المخيمات المذكورة في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "واقع السكان في مخيمات تندوف يتناقض مع المبادئ المعتمدة لحماية هذه الفئة، كونهم ضحايا للاضطهاد وسوء المعاملة هناك"، ملاحظا أن تفويض صلاحيات تدبير هذه المخيمات إلى العناصر العسكرية الانفصالية التي تسيطر على هذه المخيمات "تفاقم عزلة السكان، وبالتالي تحول دون عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأم".
كما لفت الانتباه إلى "الظروف المقلقة في مخيمات تندوف، ولا سيما عزل السكان، واعتمادهم على المساعدات، وتجنيد الأطفال في المليشيات المسلحة، وغياب مراقبة حقوق الإنسان على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "عدد سكان المخيمات ما هو إلا أصل تجاري في يد النظام الجزائري الذي يستغل محنتهم كذريعة لإطالة أمد النزاع حول الصحراء، وكورقة لطلب المساعدة الدولية".
وفي ما يتعلق بالأرقام المغلوطة التي يقدمها النظام الجزائري، أضاف السفير أنها لا تهدف سوى إلى تضخيم عدد سكان المخيمات لمواصلة اختلاس المساعدات وتحويلها إلى السوق السوداء، كما أكد ذلك تقرير مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي وتقارير جهات أخرى ذات الصلة.
