وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أن الحكومة حسمت موقفها بشأن مقترحي تقدم بهما مستشارو مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفويت "لاسامير" في سياق تخطي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي.
وأضافت اليومية، أن الرد الحكومي على المطالب البرلمانية جاء ضمن مراسلة توصل رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، حيث ذكرت رئاسة الغرفة الثانية، في رسالة وجهتها لمنسق المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها توصلت من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفی بایتاس، يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء المجموعة البرلمانية المذكورة.
وأشارت اليومية إلى أن الحكومة لم تقدم أية مبررات حول رفضها لمقترحي القانونين المحروقات المذكورين، في حين قالت المجموعة البرلمانية إن مقترحها يهدف إلى ضبط فوضى الأسعار بالمغرب والتداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016.
وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أن نسبة الضريبة المطبقة على مواد البترولية السائلة محددة في 10 في المائة مقابل 20 في المائة في عدد الدول الأوروبية، مضيفا أن الحصة الضريبية في دول العالم بين 53 المئة فيما يفرض المغرب 97 في المائة فقط.
وارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الخميس 03 ماري الجاري، لتلامس 11 دولارا وهو الأعلى منذ 2014، مع زيادة المخاوف من توتر سلاسل إمدادات الطاقة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتزام تحالف "أوبك".
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل والمخالفات، مطالبة في مقترحها باستثناء المحروقات من لائحة بمجلس المواد المحررة أسعارها، وشددت على يفضي تعزيز دور السلطات، من أجل تنظيم أسعار المحروقات، والمواد النفطية، وتدخلها لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، وإخراجها بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد.
