وهبي الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء فاتح مارس 2022، خلال اجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باشيليت ميشيل بجنيف (قال) إن وزارته عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التي ستختتم أشغالها في 4 مارس 2022 بجنيف.
وأضاف وهبي أن وزارته ستعمل على إدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وقدم المسؤول الحكومي أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.
