أكدت عمدة العاصمة خلال اجتماع مجلس جماعة الرباط في إطار الدورة العادية التي انعقدت الإثنين 28 فبراير، أن المفروض هو إغلاق هذه المحلات، التي لا تتوفر على رخص استغلال.
وأشارت المتحدثة إلى أن "حوالي 70 في المائة من المقاهي في حي يعقوب المنصور لا تتوفر على رخص استغلال التي تقدم من قبل الجماعة، وبالتالي لا تذر أي عائدات على الجماعة".
وقالت أغلالو إنه سيتم إغلاق هذه المقاهي والمحلات التجارية، لكن بحكم الجائحة، فقد قرر مكتب مجلس المدينة إمهال أصحاب المقاهي ثلاثة أشهر من أجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأوضحت العمدة أن الجماعة ستضع رهن إشارة هاته الفئة شباكا وحيدا بمقرها الرئيسي، وذلك من أجل تسهيل عملية منح رخص الاستغلال والشواهد الإدارية.
كما شددت الرئيسة على أنه بعد انتهاء 3 أشهر من تاريخ انطلاق هاته العملية، "ستضطر الجماعة إلى إغلاق المحلات التي تشتغل خارج القانون".
