مخاريق قال في حوار مع Le360، أن الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أثير خلاله ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا: "نحن كنقابة الاتحاد المغربي للشغل مع إصلاح صناديق التقاعد وضمان ديمومتها"، مستدركا: "إلا أن هذا الإصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي".
وأضاف مخاريق، أنه خلال جلسة استئناف الحوار الاجتماعي الذي عقدها رئيس الحكومة، الخميس المنصرم، مع المركزيات النقابية اقترحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل انبعاث اللجنة الوطنية للإصلاح منظومة التقاعد والتي تضم في عضويتها ممثلين عن "الباطرونا" والحركة النقابية والحكومة ومدراء صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن "حكومة بنكيران أقبرت هذه اللجنة وتصرفت بطريقة لا معقولة ونحن الآن نعيش أزمة بسبب قرارات الحكومة السالفة"، مضيفا أن "رئيس قبل هذا المقترح سنعمق النقاش أكثر".
وبخصوص ما أثير من قبل الحكومة حول احتمال رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 65 سنة، تساءل مخاريق "هل يمكن لأجير يعمل في أعمال شاقة أن يستمر في عمله حتى سن 65 وكذلك بالنسبة للممرضين والمعلمين وقطاعات أخرى؟"، معتبرا أن "الرفع من السن التقاعد لا يجب أن يكون إجباريا بل اختياريا".
وبالشأن الحوار الاجتماعي، دعا الميلودي مخاريق الحكومة إلى إحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي ينعى بتدبير الحوار القطاعي بين النقابات والحكومة.
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
