وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه "لن يكون هناك أي مشكل أو تأثير لهذا النزاع على تموين السوق المغربية وتوفير الاحتياجات الضرورية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة بادرت خلال شهري يناير وفبراير إلى استيراد كميات مهمة من القمح.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه تم تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، مضيفا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من وقع الزيادات التي قد تعرفها أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وبخصوص إمكانية سن قانون مالي تعديلي ارتباطا بالسياق الجيوسياسي الدولي، استبعد بايتاس هذه الفرضية، مؤكدا أنه "ليس هناك داع لتعديل القانون المالي، لأن الحكومة لديها هامش تحرك لمواجهة مجموعة من الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي ومواكبة أسعار المواد الغذائية".
تحرير من طرف عبير
في 24/02/2022 على الساعة 16:28
