أخنوش الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، قال إن الجلسة المذكورة تأتي «للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد».
وأضاف أخنوش أن الحكومة «تعتزم الإنتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الإجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للإشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين».
