وسجلت النقابة ما اعتبرته «استهداف القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار، والذي مس أغلب المواد والخدمات الأساسية ومنتجات المحروقات في ظل مبررات حكومية غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة».
وجددت النقابة المقربة مع حزب العدالة والتنمية، دعوتها للحكومة من أجل «سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية».
وطالب الحكومة بضرورة العمل على «تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية».
تحرير من طرف حفيظ
في 21/02/2022 على الساعة 08:30
