وقالت سلمى بنعزيز، عضو فريق حزب «الحمامة» بالغرفة الأولى، إن «إقليم مديونة منذ 2004 يعرف انفجارا ديموغرافيا كبيرا بفعل الهجرة القروية، وإعادة إسكان دور الصفيح والدواوير العشوائية المتواجدة في الدارالبيضاء بإقليم مديونة، حيث يبلغ تعداد سكانه قرابة 200 ألف نسمة»، مردفة في سؤال كتابي أنه «من المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 600 ألف نسمة في أفق 2024. كما أن مطرح النفايات الموجود بالإقليم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والنفسية لدى الساكنة».
بالمقابل، اعتبرت البرلمانية، أنه «منذ 2004 لم يعرف مرفق الصحة بالإقليم تطورا للاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة في الحصول على خدمات صحية لائقة. وتجدر الإشارة إلى أن في الإقليم توجد به 9 مراكز صحية، وكلها تفتقد للتجهيزات الضرورية والأطر الطبية»، مضيفة: «ونعلم ما لهذه المراكز من دور في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتخفيف العبئ عن المستشفى الإقليمي».
وبخصوص المستشفى الإقليمي، فقد أكدت أن هذا الأخير «يعرف خصاصا في التجهيزات، والأطر الطبية، بل وحتى بعض التخصصات المنعدمة كطب النساء والتوليد، مما يضطر معه سكان الإقليم للتنقل إلى المستشفى الجامعي للدارالبيضاء».
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن «التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لحل هذه المشاكل لتستفيد ساكنة إقليم مديونة من حقها في الصحة».
