وذكرت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نادية تهامي، في سؤال كتابي، موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن "سائقي سيارات الأجرة يشتكون من تطبيقات النقل الذكية نظرا لأن هؤلاء يشتغلون بدون ترخيص من الجهات المختصة ولا يؤدون واجبات التأمين على السيارة المفروضة على التاكسيات"، مردفة: "كما يعتبرون بأن هناك منافسة غير شريفة بينهم وبين الآخرين نظرا لكونهم يدفعون ثمن المأذونات أو الگريمات والحلاوة التي يشترطها مالك المأذونية على المكتري قبل إبرام عقد الاستغلال".
من جهة أخرى، تضيف البرلمانية، "يشتكي سائقو تطبيقات النقل الذكية، في ظل غياب رخصة من القطاع الوصي على هذه التطبيقات، من تعرضهم لاعتداءات جسدية أحيانا ومن تخريب لسياراتهم من طرف سائقي سيارات الأجرة".
وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بالكشف عن "برنامج وزارتكم لتنظيم هذا القطاع، والحد من المشاكل التي يعرفها هذا القطاع وكذا الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، لإرساء أسس المنافسة الشريفة بين جميع المهنيين العاملين في القطاع".
