ودعا حزب "السنبلة" الحكومة إلى "العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها وإعادة النظر في توجهات وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية".
وطلب الحزب من أعضاءه في البرلمان المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها.
كما دعا بلاغ للحزب مجالس الجهات إلى "المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج إستعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف".
هذا ودعت الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى "بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار مهم وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق".
