وأبرزت فاطمة الكشوطي، عضوة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤالها، أن بعض الدراسات العلمية كشفت أن عددا من المبيدات المستعملة في الزراعة، تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك والفلاح، نتيجة سوء استعمالها، والإفراط في استخدامها من طرف الفلاح، مضيفة أن العديد من المزارعين وأبنائهم في عدد من الدول، يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان، والفشل الكلوي، والتهاب الكبد، والربو، واضطرابات الجهاز العصبي، والغدة الدرقية، وعيوب خِلقية، وضعف المناعة، والعقم، وغيره.
واعتبرت البرلمانية في سؤالها، الذي توصل LE360 بنسخة منه، أن خطورة المبيد لا تقتصر على تناوله عن طريق الفم، وأكل الخضر والفواكه، "ولكن يمكن أن يُمتص عن طريق الجلد والعين والرئتين، وتزداد الخطورة مع تركيز المادة الفعالة، بما يجعل تأثيره الخطير، يمتد إلى كل العاملين في المجال"، مشيرة إلى أنه "ومما لا شك فيه، أن استخدام المبيد بجرعة أكبر من الموصى بها، يؤدي إلى زيادة المتبقي منه في المحاصيل الزراعية، والثمار والتربة، وتسربه إلى مياه الآبار والأودية، وإحداث خلل خطير في التوازن البيئي، وإلحاق أضرار صحية بالانسان، والكائنات غير المستهدفة، كالحيوانات الأليفة، والطيور، والنحل، والأسماك".
© Copyright : DR
وأكدت الكشوطي في السؤال ذاته، نقلا عن نفس الدراسة، أن هذه الأخيرة أثبتت وجود ارتباط بين المستوى التعليمي للمزارع، وكيفية تحديده الجرعة المطلوبة من المبيد، "وأنه كلما زاد مستواه التعليمي، زادت كفاءته في تحديد الجرعة دون إفراط"، مبينة أن الإحصائيات تشير إلى أن "نسبة كبيرة من المزارعين أميون، ومن ثم لا يقرأون تعليمات العبوة قبل استخدامها، ولا يجدون مَن يقدم لهم الإرشاد الزراعي، لتحديد الجرعة المطلوبة، دون إفراط أو مبالغة في عدد مرات الاستعمال"، مبرزةً أن العديد منهم لا يستعملون أدوات الوقاية، مثل القفازات والأحذية والكمامة، التي تحميهم من أضرار التعامل المباشر مع المبيدات".
وساءلت برلمانية السنبلة وزير الفلاحة، عن التدابير المتخذة من طرف مصالح وزارته، لتقنين المبيدات الكيماوية، وترشيد استعمالها، ومستفسرة إياه عن الإجراءات المعتمدة لحماية الفلاح والمستهلك والبيئة بصفة عامة، من الأضرار الناجمة عنها.
