وسيعقد المجلس جلسة عامة يوم غد الأربعاء 2 فبراير2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، للدراسة والتصويت على 7 مشاريع قوانين جاهزة، لتتعزز بذلك الحصيلة التشريعية للمجلس برسم دورة أكتوبر الجارية بما مجموعه21 نصا تشريعيا. ولتنظيم أشغال هذه الجلسة العامة التشريعية، تقرر عقد اجتماع ندوة الرؤساء اليوم الثلاثاء على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.
وخلال الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس المستشارين، يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، للتداول في جدول أعمال المؤسسة التشريعية برسم الأسبوع الجاري، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي المستشارين والنواب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المنتظم بين المجلسين بما يتيح تحقيق التكامل في اضطلاعهما باختصاصاتهما الدستورية والفعالية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ للمكتب. وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يضيف المصدر ذاته، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 2فبراير، والتي سيخصص محورها الأول لمساءلة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول "التعمير والسكن غير اللائق"، ومحورها الثاني لمساءلة وزيرة السياحة حول "البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وعلى مستوى التشريع، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع مقترحي قانونين من لدن أعضاء عن المجلس.
