وتناولت يومية "الصباح" هذا الموضوع في صدر صفحتها الأولى من عددها الصادر يوم الخميس 27 يناير 2022، حيث أشارت إلى أن حديثا قويا يجري في الصالونات الحكومية، عن أن والي بنك المغرب، والمندوبين الساميين لكل من التخطيط، والمقاومة وجيش التحرير، والمدير العام لمؤسسة العمران، يستعدون لجمع حقائبهم، مبينة أن من ضمنهم من طلب إعفاءه لأسباب صحية، فيما اعتبرت اليومية أن آخرين يـغـادرون لفشلهم في تحويل المؤسسات التي تحملوا مسؤولياتها لأكثر من عشر سنوات، إلى مؤسسات منتخبة، تساعد على إيجاد الحلول للمواطنين، بدل العكس.
في المقابل، نقل كاتب المقال عن مصادر حكومية، أن لائحة كـتاب الدولة، وصلت بدورها محطتها الأخيرة، إذ ينتظر أن تظهر الأسماء التي تحتويها، خلال اجتماع المجلس الـوزاري، المنتظر عقده قريبا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفع اللائحة إلى الديوان الملكي، بعد اتفاق مع حلفائه، بعدما تم رفض اللائحة الأولى، التي ضمت أسماء غير مرحب بها، حسب ذات المصادر.
وأضافت الجريدة أن عدد كتاب الدولة لن يتجاوز ستة، سيكون لحزب الاستقلال النصيب الأوفر منها، خصوصا بعد شعوره ب "ظلم" في المفاوضات الأولية، التي سبقت تشكيل حكومة أخنوش، ولم ينل حقائب وازنـة، كما أن حصته كانت مقلصة، مقارنة مع التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
ويتوقع أيضا، حسب المصدر نفسه، أن يؤشر ثاني اجتماع للمجلس الوزاري في عهد حكومة أخنوش، على لائحة تعيينات وتنقيلات، في صفوف الولاة والعمال على مستوى الجهات والأقاليم والإدارة المركزية، إذ يترقب ولاة وعمال وصلوا سن التقاعد، قرار صناع القرار بالتمديد لهم من عدمه، بالرغم من أن الأخبار القادمة من الإدارة المركزية، التي تحيط اللائحة بسرية تامة، لا ترغب في التمديد لبعض الأسماء، التي تثار حولها أسئلة حارقة، وعلامات استفهام کبری، خصوصا المتعلقة بصفقات كبرى، وقطاع التعمير، ونسخ رخص الاستثناء، بقرارات جديدة.
وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ستعفي بعض الولاة والـعمال، الذين يعانون أمراضا مزمنة، ولم يعودوا قادرين على العطاء، وأغلبهم يلازم مكتبه، وينوب عنهم الكتاب العامون، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى عامل في جهة الرباط سلا القنيطرة، مصاب بمرض "السياتيك"، ولا يتحرك إلا بصعوبة بالغة، مضيفة أن كلاما رائجا داخل الوزارة، يفـيد بأن زلزالا قويا ينتظر أن يضرب عمال المديرية العامة للجماعات المحلية، بتعيين والٍ جديد على رأس المديرية نفسها، إذ يتردد اسم جلول صمصم، الوالي المقرب مـن وزير الداخلية، مرشحا بقوة لشغل منصب خالد سفير، المرشح لمنصب كبير خارج أسوار وزارة الداخلية.
