وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول "مصير مشروع قانون المسطرة المدنية والمقاربة التشاركية المعتمدة"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية ويتم حاليا التشاور بشأنه مع المؤسسات الوطنية المعنية قصد إبداء الرأي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وكشف وزير العدل أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة المدنية تضمنت تعديلات جديدة تهم تقليص الآجالات وتخفيف المساطر، ووضع قانون للرقمنة لتكون آلية لتنزيل مجموعة من الإجراء ات عن بعد، كما تم تجميع الإجرءات المعقدة بغية تسهيلها إلى جانب تقليص مجموعة من التدابير.
وفي سؤال شفوي آخر حول "وضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قال وهبي، إن "الوزارة قامت بتغيير مجموعة من الاجراءات المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجرءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ"، مستطردا بالقول: "لكن الحل الأساسي يتمثل في إحداث مؤسسات المصادرات والتنفيذ الذي سنقدمه في الأسابيع المقبلة".
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.
