وتعقد اللجنة البرلمانية اجتماعها لمناقشة "وضعية الكساب المغربي"، وكذا "تنفيد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي وحصيلة عمل صندوق التنمية القروية،" و"تقييم مخطط المغرب الأخضر وآفاق الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر".
كما سيخصص الاجتماع لمناقشة "المشاكل التي يطرحها الرعي الجائر والإجراءات المتخذة لمعالجتها في إطار القوانين الجاري بها العمل"، بالإضافة إلى "رنامج عمل الحكومة والتدابير المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الفلاحية المتمثلة في الجيل الأخضر".
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري أكد تخصيص 2.15 مليار درهم، في إطار ميزانية 2022، من أجل تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية هذه السنة، إضافة إلى 539 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة بهذه المناطق.
وتهدف وزارة الفلاحة عبر الميزانية المقترحة للتنمية القروية، إلى مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، سواء من حيث الربط بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب، أو بناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن بناء وإعادة تأهيل مؤسسات الصحة، والطرق والمسالك القروية.
