وأشار سكوري، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج "أوراش"، إلى أن إطلاق آلية تفعيل البرنامج تم التأشير عليها، وهي تشمل مختلف دلائل اللجان الجهوية والإقليمية، وكذا مختلف الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها مع المجالس الجماعية، مبرزا أن البرنامج بلغ الآن مرحلة التفعيل.
وأضاف سكوري، في هذا الصدد، أنه تم التوقيع على اتفاقية مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تحدد أوجه كل إنفاق على حدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تحظى بأهمية كبيرة في مسار تفعيل برنامج "أوراش". كما كشف الوزير عن المصادقة على دليل إجرائي يحدد المعايير المتعلقة بالمدفوعات والنفقات وعلاوات التشغيل المنصوص عليها في المكون الثاني من البرنامج.
وأوضح الوزير أيضا أنه يعتزم القيام بزيارة لإقليم المضيق-الفنيدق، المستهدف في البرنامج، في إطار جولة ستقوده إلى كافة الأقاليم التي تشملها المرحلة الأولى من البرنامج.
وذكر أنه سيستفيد من برنامج "أوراش"، خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.
ويتكون برنامج "أوراش" الذي رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني.
ويشمل هذا البرنامج عشرة أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
ويتعلق الأمر بكل من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفجيج، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت.
