وذكر بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يأتي لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد كشفت، أنه تم خلال السنة المنصرمة تسجيل 5127 تعاونية جديدة وخلق 25000 فرصة عمل جديدة.
وأكدت الوزراة أن النموذج التنموي الجديد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 في المائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 في المائة حاليا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.
