وقال وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني محمد حماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن «المشرع المغربي بادر منذ سنة 2003 إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات»، مضيفا أنه «تم تعزيزه في الآونة الأخيرة بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد، همت بالأساس الجرائم المعلوماتية المرتبكة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني».
واعتبر المسؤول الحكومي أن المغرب «خطا خطوات هامة في مسلسل تحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع»، مردفا أنه «في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد بادرت وزارة العدل في إطار مراجعتها الشاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى إدراج مجموعة من المستجدات الهامة، خاصة على مستوى قواعد البحث والتحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية».
وأضاف الوزير أن «التطور المتصاعد لتقنيات الاتصال الحديثة، أدى إلى انتشارها على نطاق واسع في مختلف المجالات، ما أحدث ثورة رقمية انعكست بشكل ملموس على مختلف مظاهر الحياة المعاصرة، وباتت تطرح العديد من التحديات والرهانات التي يجب كسبها».
وأردف المسؤول الحكومي أن «التحول الرقمي اليوم بالمغرب، لم يعد خيارات بل واقعا معاشا يتعين التأقلم معه ومسايرة ما يطرحه من إشكالات متعددة، ولذا بات من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطوير الحياة المعلوماتية وتعميمها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، مع الاهتمام بترشيد استعمالها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتعزيز الثقة فيها وتحقيق الأمن لبياناتها، خاصة أمام تزايد مخاطر استعمالها».
هذا وأشار وزير العدل إلى أن «التحول الرقمي أصبح يطرح العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة أساسا بالمخاطر الناجمة عن الجريمة المعلوماتية، وباقي مظاهر المساس بالأمن الرقمي للمواطنين والمواطنات خصوصا في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجريمة المعلوماتية».
