وأعلن المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقدته رئيسته مؤخرا، بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص "قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف لجنس مقابل النقط"، عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات؛ سواء خلال المحاكمات أو غيرها، معبرا عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.
واعتبر أن "حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون؛ خرقا سافرا لحقوق الانسان"؛ مؤكدا على ضرورة إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود.
وجدد توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا، بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور، معربا عن استغرابه "تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية".
كما سجل "تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، وتساءل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي"، مشددا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات
ودعا المجلس في بلاغه وسائل الإعلام الى النهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.
وذكر البلاغ أن المجلس الذي يعتبر أن الحق في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمله، فانه يسجل بارتياح الانخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021.
كما سجل المجلس إيجابا "أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الافعال المجرمة بدون عقاب؛ الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الادارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية".
وبعد أن ذكر بحملته "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الاستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والاعراف الجامعية المغربية، ثمن المجلس كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن ان يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
وأكد ان تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة الى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساتها السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول اعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش واحداث اليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا
وأشار البلاغ الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، سيعقد في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.
وحسب البلاغ، كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
