وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا الأخير أخذ علما بموافقة وزارة التجهيز والماء على تنظيم لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس لزيارتين ميدانيتين لكل من ورش "الطريق السريع تزنيت- الداخلة" وورش "بناء ميناء الداخلة الأطلسي".
ويندرج طريق السريع تزنيت الداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا.
وقد شكل هذا المشروع موضوع اتفاقية شراكة وقعت شهر فبراير 2015 بين ثلاث وزارات هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فضلا عن أربع جهات، وذلك بمبلغ إجمالي يناهز 8.5 مليار درهم.
وقد حددت الاتفاقية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، حيث انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017، حيث توجد هذه الأشغال في طور الإنجاز.
وتهدف هذه الطريق السريعة إلى تقليص مدة التنقل، وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات.
هذه الطريق، التي ستكون بمثابة رافعة هامة للاستثمارات، ستمكن من التأثير بشكل إيجابي ومباشر على ساكنة المنطقة التي يقدر عددها بـ 2.2 مليون نسمة موزعة على 10 أقاليم، كما ستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأربع جهات من المملكة وهي منطقة سوس ماسة وكلميم وادي نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
