وكشف وهبي، في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عزمه التوجه يوم 21 يناير الجاري إلى مدينة طرفاية وبوجدور من أجل افتتاح محكمة على الحدود المغربية بمنطقة "بئر كندوز"، وإطلاق مشروع بناء محكمة بطرفاية، وافتتاح المحكمة الإدارية والتجارية بمدينتي العيون والداخلة، بهدف تقريب القضاء من المواطنين.
واعتبر وزير العدل أن المحكمة هي رمز من رموز السيادة الوطنية، ما يفرض أن تضم جميع المناطق محاكم من أجل تقريب المرفق القضائي من المواطنين، مشددا على أنه "لا يتعين احتساب عدد الملفات من أجل طلب بناء محكمة في منطقة ما، بقدر ما ينبغي التركيز على حاجة المواطن للمحكمة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن المحاكم يتم بناؤها بطريقة تقليدية. حيث قال: "لا أدري لماذا لا يتم بناؤها بشكل متطور، لدينا شكل تقليدي نظل نكرره في كل المحاكم".
من جهة أخرى، لفت وزير العدل إلى أن وزارته خصصت فضاءات للتكفل بالنساء والأطفال الذين يلجون المحاكم للتقاضي.
