وتقول المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم بع النائب رشيد حموني رئيس فريق الـ"PPS" بالغرفة الأولى، إن «منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. منذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك».
لذلك أصبح من اللازم، يضيف مقترح القانون، «عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، يما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة».
ويقترح فريق «استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية».
يمكن للسلطات العمومية، يعتبر مقترح القانون، أن «تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني».
هذا ويرى المقترح أنه «يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير محتمل».
