وقال وهبي خلال حديثه بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، في إطار "طلبات تناول الكلمة"، مساء اليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، إنه "ليحز في النفس هذا النقاش بيني وبين المحامين، لأني محام في الأصل "، مستدركا بالتأكيد على منصبه وزيرا مسؤولا عن حسن تطبيق القانون، موضحا أن هناك إطار تشريعي صادق عليه البرلمان، ومرسوم يقضي بتنفيذ قانون رقم 2.20.292، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يقر في مادته الثالثة بـ"أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات".
وأكد المسؤول الحكومي بالقول " أنا موجود للسهر على تطبيق القانون ولا يمكن أن تطلب مني إلغاء إطار تشريعي صادق عليه البرلمان، أو قرار للحكومة"، مضيفا أن "القرار اتخذ بعد اجتماع ثلاثي مع الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم والمحامين، وتم إعطاء أجل عشرة أيام قبل تطبيق القرار"، مردفا "كبرنا بالسادة المحامون وقمنا باجتماع ثلاثي، وهو الأمر الذي لم نقم به مع النساخين والعدول، وكلهم يشتغلون داخل المحكمة".
وتساءل وهبي قائلا، "ما هو المطلوب حاليا. هل يريدون التعاون معنا لتطبيق القانون؟. هل يريدون تفعيل المراقبة المشتركة؟، أم هل يريدون فتح الحوار بحضور ممثلي الأمة؟، نحن نرحب بكل ذلك، لكن في حدود ألا يطلب مني إلغاء تطبيق قانون صادق عليه البرلمان، وإلا سنتسبب في تفكيك الدولة".
ويقاطع المحامون جلسات المحاكم، منذ 20 دجنبر 2021، احتجاجا على قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى فضاء المحكمة.
وسجل المحامون ما اعتبروه "عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، منتقدين "عدم إشراك هيئة المحامين في الإعداد ومناقشة القرار المذكور".
ربورتاج: محمد شاكر العلوي وإبراهيم مساعد
