وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقريره، المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020، توزع مبالغ الدعم العمومي التي لم ترجعها أحزاب سياسية إلى خزينة الدولة، بين دعم غير مستحق بقيمة 132 مليون سنتيم، وهو التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له، وفقا للنتائج المحصل عليها، وكذا دعم غير مستعمل أو مستخدم لغير الغايات التي منح من أجلها، بلغت قيمته 137 مليون سنتيم، إضافة إلى دعم لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وصلت قيمته في القوانين والأنظمة المعمول بها، وصلت قيمته 507 ملايين سنتيم.
وأضاف البلاغ، الذي لم يكشف هوية الأحزاب السياسية الممتنعة عن إرجاع الدعم العمومية إلى خزينة الدولة، إيداع 30 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات، من أصل 34 حزبا، بينهما 25 حسابا مشهود بصحته دون تحفظ، وحسابان متحفظ بشأنهما، إضافة إلى حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات تهم تنفيد الأحزاب نفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 133 مليون سنتيم، أي ما نسبته 1 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 234 مليون سنتيم خلال 2019، و317 مليون سنتيم في 2018، ما يعكس حسب المجلس، المجهود الذي تبذله الأحزاب بخصوص إثبات صرف نفقاتها، فيما امتدت لملاحظات إلى نفقات لم يتم تقديم وثائق بشأنها بقيمة ناهزت 93 مليون سنتيم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بقيمة فاقت 54 ألف درهم، وكذا نفقات تم تقديم وثائق بشأنها، ليست باسم الحزب، تجاوزت قيمتها 34 ملين سنتيم.
