وأضاف بايتاس الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة أنه من خلال إفادة وزير العدل، فإن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم تمريره عبر المجلس الحكومي، ثم بعد ذلك مناقشته في البرلمان، وآنذاك سوف نحاسب النوايا".
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أكد في تصريح صحافي أن الحكومة منكبة على إعداد مشروع القانون الجنائي، مضيفا بالقول إننا "منكبون على قراءة فصوله وجمله وكلماته". موضحا أنه "يشتغل على المشروع وينوي أن يترك بصمته عليه"، موردا أن "وزير العدل لا يقرر لوحده؛ بل إن المجلس الحكومي هو من يقرر. وبالتالي، سأعدله وفق قناعاتي وأنتظر رد الحكومة عليه".
وكان مكتب مجلس النواب أعلن الاثنين 8 نونبر الماضي، عن توصله بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
