وأفادت مصادر مطلعة، أن عمليات تدقيق روتينية حول نفقات مجموعة من الإدارات والمقاولات العمومية، دخلت منعطفا جديدا، بعدما تم رصد خروقات مالية في تدبير تعويضات عن مهام ورحلات إلى الخارج وتمويل حفلات ومناسبات ومشتريات شخصية، ورطت مسؤولين كبارا، استغلوا صلاحيات وسلطات ممنوحة إليهم بمقتضى القانون، من أجل الاستفادة من مكاسب غير مستحقة.
وكشفت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، عن تنسيق مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، الذي توصل بإشعارات تؤكد تنامي نفقات مسؤولين في مؤسسات عمومية بعينها، من خلال التصريحات المالية الواردة على المجلس، في سياق صلاحياته الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، موضحة أن الإشعارات المذكورة سبق التنبيه إليها من قبل تقارير المفتشية، التي استندت إلى معطيات واردة عن محاسبين عموميين في إدارات ومقاولات عمومية، إذ رفضوا في أكثر من حالة التأشير على طلبات اعتمادات ونفقات مالية.
وتوصل مفتشو المالية بتقارير تتضمن شبهات استغلال مسؤولين كبار لصلاحياتهم الإدارية في "مكافأة" محسوبين عليهم من الموظفين، إذ وثقت هذه التقارير توزيع تعويضات عن التنقل والأسفار إلى الخارج، دون الإدلاء بوثائق مبررة، مؤكدة أن الأمر امتد إلى منح تسبيقات عن الأجر تجاوزت السقف المسموح بها قانونا، أي أزيد من ثلث الأجر الخام، منبهة إلى خروقات مالية تهدد بقاء مسؤولين في مناصبهم، خصوصا أن عددا منهم ستجري إحالتهم على التأديب لدى مجلس الحسابات، علما أن الأمر يهم أيضا، مسؤولين سابقين غادروا مناصبهم.
