وأورد البرلماني في مراسلته التي يتوفر Le360 على نسخة منه، أنه وبالنظر لما يكتسيه مشروع التمديدات الكهربائية الذي يندرج في إطار ربط الأحياء الناقصة التجهيز بالشبكة الكهربائية وتقوية المحولات الكهربائية من أهمية بالغة باعتباره من أبرز انتظارات الساكنة المحلية بجماعات ماسة، بلفاع، انشادن، وأيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تأخر إنجاز المشروع المذكور لمدة تزيد عن 6 سنوات، خلف استياء عارما لدى كافة الفئات المستهدفة به، كما أن الفاعلين الترابيين لم يجدوا ما يستسيغون به هذا البطء الشديد في تنفيذ الأشغال رغم بساطتها على المستوى التقني.
وأكد أزوكاغ أن مكوث عائلات واسعة دون حقهم في الولوج المنصف إلى مرفق الكهرباء يعد مساسًا بحق مكفول دستوريا، خصوصًا وأهمية هذه المادة الحيوية في تحقيق العيش الكريم وتيسير الولوج إلى حقوق أخرى أساسية كالتعليم وغيرها، في ظل الوضع الوبائي الذي يحتم على كآفة المؤسسات العمومية ومنها المكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الكهرباء) العمل على توفير كل الظروف اللازمة لتجاوز إنعكاساته.
وتساءل المتحدث عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتمكين المواطنات والمواطنين بهذه الأحياء المتواجدة بالجماعات المذكورة من حقهم في الاستفادة من الربط الكهربائي مع مراعاة وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
