وهبي الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قال إنه سيتم، الاثنين المقبل، بعث مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى المؤسسات الرسمية لأخذ رأيها فيه على أن يتم في غضون أسبوعين أو ثلاثة إحالته على الأمانة العامة للحكومة وبعدها البرلمان.
وكان المسؤول الحكومي قد أكد، قبل أسابيع، أن «قانون المسطرة الجنائية الجديد يضم تغييرات تهم تعزيز ضمانات المتهمين حيث تم التنصيص على حضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني أو أشياء أخرى أضفناها».
كما تم التنصيص، يضيف وهبي، على «حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وكذا تقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة وتغيير مجموعة النصوص الخاصة بالاعتقال إما بغرمات وعقوبات بديلة».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 30/11/2021 على الساعة 19:30
