وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وكذا مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما سيدرس المجلس، حسب البلاغ، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين بسويسرا في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا الأحكام الفصل 92 من الدستور.