وأشارت مصادر مطلعة ل Le360 إلى أن اجتماعا، عبارة عن فطور رمضاني، استدعى إليه مصطفى الخلفي، الجمعة الماضي، نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين المغاربة، ومحمد برادة، المدير العام السابق لشركة سابريس، وخليل الإدريسي الهاشمي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، وعبد الحميد الجماهري، رئيس تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، وعبد الإله التهاني، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال، للتباحث والتشاور في العديد من المواضع.
وجاء في الافطار السري الذي شهده “لونفيتريت بالاص” بالصخيرات، أن الخلفي باق في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، إذ من المنتظر ان يمنح بنكيران وزيره "المدلل" منصب وزير الدولة مكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. فيما يعتبر آخرون احتفاظ بنكيران بالخلفي مع كل الأخطاء التي ارتكبها في مجال الإعلام، تعبير عن امتثال بنكيران المطلق لأوامر “الجماعة” في إشارة إلى حركة التوحيد والإصلاح.
وسيأخذ الخلفي منصب الشوباني الذي أعلن، أخيرا، تمرده على بنكيران خصوصا أنه غاب عن مجلس الحكومة الخميس الماضي، بسبب علمه في آخر لحظة سحب مشروع قانون متعلق بلجان تقصي الحقائق من البرلمان وتقديمه من طرف الحكومة.
وفي حديثه عن حصيلة ولايته الوزارية، اعترف الخلفي بفشله في مجال تقنين الصحافة محملا النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولية عرقلة “مشاريعه وجهوده”، فيما “انتشى” بتمكنه من وضع اليد على التلفزيون ونجاحه في التحكم بدواليبه".
ولم يفوت الخلفي الفرصة لمهاجمة حزب الاستقلال مقابل الدفاع عن التقدم والاشتراكية وحليف بيجيدي نبيل بن عبد الله، الذي تنبأ له بالحصول على حقيبة وزارة الاتصال التي سيتم دمجها مع وزارة الثقافة.
وفي إطار مختلف، حث وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، الحاضرين على الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع، محمد مرسي، معتبرا ما حدث في مصر انقلابا عسكريا ضد الشرعية، تماشيا مع موقف حركة التوحيد والإصلاح والتنظيم العالمي لإخوان المسلمين.
وأشارت مصادرنا إلى أن ما جاء في حديث الخلفي يمكن أن يكون "مجرد استيهامات وزير اقتربت ساعته" أو "بالونات اختبار" يطلقها وسط حضور لا يضمن رضاه المطلق، عنه وعن أدائه.
