وحددت المحكمة صباح الـ24 من شهر ماي 2022 تاريخا للجلسة 17 في محاكمة عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، وذلك إلى حين البت في طلب المحامي محمد الهيني، القاضي بتسجيله في هيئة الرباط، وذلك بعد استقالته من هيئة تطوان.
والتمس الطرف المدني في طلب لهيئة الحكم، إمهاله وتأجيل البت في القضية، ما أثار جدلا قانونيا بين دفاع المتهم والطرف المدني، بداعي أن المحامي محمد الهيني فقد الصفة باختياره وأنه يجهل تاريخ إرجاعه لهذه الصفة، في إشارة إلى رفض هيئة الرباط تسجيل المحامي الهيني.
واستجابت هيئة الحكم لملتمس الطرف المدني وحددت تاريخ 24 ماي المقبل موعدا لانطلاق جلسة جديدة من جلسات محاكمة المتهم عبد العالي حامي الدين.
وكانت قد انطلقت، صباح الثلاثاء 23 نونبر 2021، بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة حامي الدين، وقد شهدت جنبات المحكمة حضور بعض من أفراد أسرة أيت الجيد، الذين كانوا مؤازرين بطلبة وفعاليات مدنية وحقوقية، وإلى جانبهما إنزال شديد لشبيبة العدالة والتنمية وسط استنفار أمني، قبل أن يتقرر تأجيل الجلسة للسبب المشار إليه.
ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق بنفس المحكمة في شهر دجنبر من سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت، في الـ16 من شهر شتنبر 2019، أربعة متهمين بالسجن النافذ، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف منفصل على ذمة نفس القضية، حيث قضت بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
