وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس هو الذي أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص لاجتماع مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة الوزارية ستدعم في مهمتها من قبل لجنة تقنية حتى تعمم التغطية الاجتماعية على هذه الفئة المهنية بحلول نهاية عام 2022.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا إلى أن المراسيم المصادق عليها يوم الأربعاء 17 نونبر تهدف إلى السماح لثلاثة ملايين مواطن وذوي الحقوق بالاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وصرح مصطفى باتياس، قائلا: "اليوم نطلق فعليا هذا المشروع الملكي الفريد في المغرب" وفي المنطقة.
وأشار الوزير المنتدب، في بداية المؤتمر الصحفي، إلى قرار تقديم ترجمة لهذا اللقاء مع وسائل الإعلام. "المؤتمر الصحفي سيكون مصحوب من الآن فصاعدا بترجمة إلى اللغة الأمازيغية". وقال إن الحكومة وضعت خارطة طريق للنهوض باللغة الأمازيغية في جميع القطاعات بدءً بالعدالة والمحاكم.
ولتعزيز هذه اللغة بشكل واقعي وعقلاني "خصصت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها مليار درهم، أي 200 مليون درهم سنويا لهذا المشروع"، بحسب قوله. وأضاف مصطفى بايتاس قائلا: "اللغة الأمازيغية ليست فولكلورا، إن الأمر جدي. يجب أن نتقدم بحكمة وفعالية".
ورد الوزير المنتدب على سؤال يتعلق بإضراب الأساتذة التابعين لأكاديميات التربية الوطنية. واختتم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول: "هناك حوار من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة. وسيحدث تغيير وسيكون الجديد بخصوص هذا الملف".
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
