بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، رفض ما سماه «الزحف على مكتسبات التقنيات والتقنيين الإداريين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي العاملين بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية»، مستنكرا «تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، ومحاولة طبخه بعيدا عن قطاع الصحة، وعن الشغيلة والنقابات الممثلة لها، وهذا أكبر هجوم على كل المكتسبات».
يذكر أن التنسيقية نظمت أمس الثلاثاء 16 نونبر 2021، وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام عدد من المؤسسات الصحية والمندوبيات بالأقاليم والجهات.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية- قد أكد، في الـ29 أكتوبر 2021، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية.
واعتبر لقجع: «متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار».
وأضاف: «إذا افترضنا أننا رفعنا أجرة الطبيب وتم احتساب الدكتواره وأصبح الطبيب يتقاضى 8000 درهم هل هذه هي أجرة الطبيب؟»، مؤكدا أن «الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة هو إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، فالطبيب لا يمكن أن يكون موظفا».
وأكد الوزير أن «الحكومة تشتغل على قانون (وموجود) لحل إشكال الوظيفة الطبية».
