وهبي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين 15 نونبر 2021 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن «قانون المسطرة الجنائية الجديد أصبح جاهزا وأن الوزارة تسهر على وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل خروجه»، مضيفا أن «هناك العديد من الأشياء تغيرت في القانون تهم تعزيز ضمانات المتهمين حيث تم التنصيص على حضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني أو أشياء أخرى أضفناها».
كما تم التنصيص، يضيف وهبي، على «حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وكذا تقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة وتغيير مجموعة النصوص الخاصة بالاعتقال إما بغرمات وعقوبات بديلة».
وأكد وهبي أن الوزارة تهدف إلى «تقديم قانون مسطري جديد ومتطور للحد من التصرفات التي تؤدي إلى السجن».