وقال زعيم النقابة الأكثر تمثيلية على هامش لقاء نظم، أمس الجمعة، بالدار البيضاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في سياق خاص يتميز بانطلاق مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى منها على الخصوص النموذج التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد مخاريق أن الفريق البرلماني التابع للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سيقترح عددا من التعديلات تهم أساسا تحسين دخل الأجراء من خلال الزيادة في الأجور والعمل على تعزيز العدالة الضريبية.
من جهته، قال نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، الخياطي عزيز، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يستمد جل مضامينه من النموذج التنموي الجديد، مضيفا أن قانون المالية يقوم على مجموعة من الأولويات والتوجهات المتمثلة في توطيد أسس الانتعاش الاقتصادي الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
يذكر أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل نظمت، أمس الجمعة، لقاء مشتركا مع فريق النقابة بمجلس المستشارين، وذلك من أجل إغناء النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2022.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
